يشغل المواطنين انفسهم بميعاد انتخابات المحليات بالرغم من عدم صدور قانون المحليات وعدم خروجه للوجود حتى يتم الاستقرار على النظام الانتخابي هل هو نظام القوائم المغلقة او النسبية او النظام فردي ام هو نظام مختلط كما انه لم يتم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وفروعها في الاقاليم والتي يكون لها سلطة الاشراف على الانتخابات وان كان يجب ان يتم اجراء هذه الانتخابات في اسرع وقت حتى تتحقق مشاركة الشباب في المحليات ولكن في ذات الوقت يجب ان لا يسلق قانون المحليات ويجب ان يتم مناقشته من خلال عقد الندوات والمؤتمرات ليشارك فيه الشباب والمختصين من رجال القانون برأيهم كما انه يجب عرضه على فقهاء الدستور والقانون العام حتى لا يصدر مشوبا بمخالفة دستورية بسبب عدم تحقق تكافؤ الفرص لعدم تمثيل جميع فئات الشعب فيطعن عليه بعد ذلك في وقت لا تتحمل فيه ظروف البلاد الوقت والجهد وتكلفة انتخابات يطعن عليها فيما بعد ومن هنا يجب ان لا يتسرع مجلس النواب في اصدار قانون الادارة االمحلية.

وان تعهد الحكومة باجراء انتخابات قبل انتهاء 2017 م فيه شئ من الخيال وذلك لعدم صدور قانون الادارة المحلية وان اصدار الحكومة بيان لتحديد ميعاد انتخابات المحليات في الوقت الحالي يعتبر ضغط على مجلس النواب حتى يقوم بسرعة اصدار قانون الادارة المحلية ومن هنا نجد ان الحديث عن ميعاد الانتخابات المحلية في غير وقته الان لان القانون الذي يحكم النظام الانتخابي في المحليات ما زال في مجلس النواب ولم يخرج الى حيز التنفيذ ومن ثم فان التحدث عن ميعاد الانتخابات المحلية يجب ان يكون بعض صدور القانون الذي يحدد معالم ونظام الانتخابات المحلية والاعلان عن ميعاد الانتخابات يشكل تاثيرا سلبيا على مجلس النواب لانه قد يصدر القانون دون مناقشة فعلية ودون عرضه على الاحزاب السياسية والمجتمع المدني حتى يتم مناقشته ويصدر قانون يتميز بالثبات والاستقرار لمدة طويلة لان الطعن فيه والحكم بعدم دستوريته قد يترتب عليه اضرار اقتصادية واجتماعية يكون لها تاثير على الدولة في ظروف لا تتحمل فيه بلادنا التسرع في قانون وانتخابات الادارة المحلية ثم تاتي الرياح بعد ذلك بمالا تشتهي السفن .