اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للجمعية العامة للامم المتحدة قرارا اعدته مصر وتقدمت به مع دول الاردن والسعودية والجزائر والمغرب حول "اثار الارهاب على التمتع بحقوق الانسان" وشاركت فى تبنيه حوالى 30 دولة اخرى من بينها الدول العربية بينما وقفت ضده الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبى وسويسرا بدعوى ان المجلس ينبغى ان يركز فقط على التزام الدول بحماية حقوق الانسان فى اطار مكافحة الارهاب
ونجح الوفد المصرى في جنيف في تمرير القرار باغلبية كبيرة بعد ان طلبت بريطانيا التصويت عليه حيث ايدته 28 دولة وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الاوروبي الاعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا
ويؤكد القرار حق الدول فى حماية حقوق الانسان على اراضيها ضد الارهاب والجماعات الارهابية وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيتسى للارهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم او السماح باستخدام اراضيها او وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الارهابيين للترويج لاجنداتهم السياسية

وصرح مندوب مصر الدائم فى جنيف السفير عمرو رمضان بان اعتماد مجلس حقوق الانسان لهذا القرار للعام الثالث على التوالى بعد ان كانت تقدمت به للمرة الاولى فى مارس 2015 ليس فقط انتصارا للدبلوماسية المصرية فى الحصول على تاييد المجتمع الدولى لرؤية مصر فى الارهاب واثاره والمساندة التى تحظى بها هذه الرؤية وانما تجسيد حقيقى لوجود ارادة مشتركة لمواجهة الارهاب وحشد المجتمع الدولى من اجل التصدى لمخاطره المتصاعدة كما يكرس القرار تعامل مجلس حقوق الانسان مع هذا الموضوع الهام ومع ما تضمنه القرار من نصوص تؤكد على المسئولية الاصيلة للدولة فى حماية مواطنيها ضد الجماعات الارهابية
واوضح السفير عمرو رمضان القرار يؤكد على نبذ الارهاب بكافة اشكاله وصوره ويدين تاثير الارهاب على التمتع بحقوق الانسان خاصة الحق فى الحياة والامن والحريه
مما نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
واضاف السفير رمضان ان القرار هذا العام يتناول البعد الخاص باثر الإرهاب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالاخص تاثير الارهاب السلبى على القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة وعلى الاستثمارات وتاكيد الحاجة للتعاون الدولى لمواجهة هذه الافة
واشار السفير الى ان جنوب افريقيا طلبت وضع اشارة فى القرار بعدم اعتبار الافراد الذين يناضلون من اجل الحرية وحق تقرير المصير كارهابيين مؤكدا ان مصر ظلت على مدار تاريخها الحديث تدعم النضال من اجل الحرية وحركات التحرر فى افريقيا بما فى ذلك الكفاح ضد نظام الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا كما ظلت ومازالت تؤازر الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني من اجل تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة الا ان هذا القرار واضح فى هذا الشان ولا يخلط باى صورة كانت بين الارهاب كعمل غير مشروع وبين حق تقرير المصير والكفاح المسلح المشروع ضد الاستعمار خاصة وان القرار يتناول موضوع الارهاب بصورة عامة ولا يركز على اقليم او منطقة جغرافية بعينها او جماعة ارهابية بذاتها
واضاف السفير عمرو رمضان ان القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الانسان باعداد دراسة موسعة حول اثار الارهاب على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة وتاثير ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديم تلك الدراسة للمجلس لمناقشتها فى سبتمبر 2018 مع وضع توصيات لسبل تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة اثار الارهاب على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين