وأوضح أن الاجتماع شهد شهد توجيه انتقادات حادة من قبل الأعضاء جميعهم للواء يسرى عبد المنعم خضر، سكرتير عام محافظة بنى سويف بسبب تأخر البدء فى تنفيذ محور عدلى منصور بالمحافظة وزيادة الموازنة المخصصة له من 500 مليون إلى 800 مليون، وأن تحت ايد اللجنة والذى يثبت ان المشروع تم اسنادة لعدد من الشركات الخاصة بالمخالفة للبروتوكول الموقع وهذا يعنى ان الاعتمادات المالية تم توفيرها منذ فترة وهذا يطرح تساؤل هام من المسئول عن ضياع 300 مليون جنيه على الدولة بعد رفع قيمة التنفيذ من 500 مليون إلى 800 ملياون جنيه بحجة ان الموازنة تم الموافقة عليها بعد تحرير سعر الصرف وهذا الكلام عار تماما من الصحة لانه لا توجد شركات مقاولات تبدأ العمل فى مشروع بعينه دون ان يكون هناك مخصصات مالية.

وشن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، هجوما على محافظة بنى سويف بسبب التقاعس فى تنفيذ محور عدلى منصور، بمحافظة بنى سويف، ورفع قيمة التكلفة من 500 مليون جينه إلى 800 مليون جينه، وانه يمتلك مستندات تثبت إهدار 300 مليون جبيه وان المحافظة متهمة فى هذا الأمر.

ومن جانبه نفى اللواء يسرى عبد المنعم خضر، سكرتير عام محافظة بنى سويف، التهم الموجهة للمحافظة قائلا: المحافظة ليست منوط بها التنفيذ والمسئولية، وانما الجهة المنوط بها التنفيذ هيئة الطرق والكبارى.