اعلن البنك المركزي منذ ساعات قليله تحرير سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري وذلك في محاولة للقضاء علي السوق السوداء والحفاظ علي قيمة الجنيه المصري وضبط الأسعار بالاسواق.
ويعنى بالتعويم أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية وبذلك يخلق توازن مباشر
وكانت مصر قد لجأت في عام 2003 إلى تطبيق التعويم بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بأكثر من 50%، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 3.70 حنيه إلى نحو 5.40 جنيه مرة واحدة، ما دفع الحكومة إلى التدخل في ذلك الوقت.

ومن المعروف أن التضخم وظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، والتي مارسها بعض التجار في أبشع صورها حيث تم عن طريقها تحويل الجنيه المصري إلى دولار تقيم به السلع كالسيارات والأغذية وتباع بالجنيه المصري والذي أدي إلي ارتفاع جنوني في أسعار السلع كان من أهم الدوافع لقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وقد ساعده علي ذلك توافر السيولة الدولاريه القادمه من مشروع راس الحكمه.

ولكن تبقي المخاوف من ارتفاع أسعار السلع تهدد أمن المستهلك المصري حيث تستورد مصر أكثر من 70% من السلع والمنتجات وهي نسبة تجعل الطلب علي الدولار في ارتفاع دائم.