نظم مركز التيل للإعلام باسيوط،ندوة حول التسويق الاليكتروني والمنتجات المصرية، بمقر المركز بمخافظة اسيوط.
وذلك فى إطار فعاليات الحملة الاعلامية القومية لقطاع الإعلام بإلقاء الضوء على كيفية التسويق الاليكترونى للمنتجات المحلية بأسيوط والتعرف على أهم المعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة فى التسويق الاليكترونى لمنتجاتهم والحلول المقترحة.
واستهدف اللقاء دعم الصناعات المحلية وتشجيع شراء المنتج المصرى، إلقاء الضوء على كيفية التسويق الاليكترونى للمنتجات المحلية بأسيوط والتعرف على أهم المعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة فى التسويق الاليكترونى لمنتجاتهم والحلول المقترحة.
افتتح وادار فعاليات اللقاء سحر حسين محمد-مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط متحدثة عن الحملة،أهم محاورها،رسائلها والفئات المستهدفة.
حاضر فى الندوة د/جمال على العرينى- مدير المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط موضحا أهمية التسويق الاليكترونى لمنتجات المشروعات وأهم طرق التسويق: المعارض ووسائل التكنولوجيا الحديثة، خطوات إقامة المشروعات وإجراءات الحصول على قروض من الجهاز.
كما أشار العرينى إلى مميزات قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وكيف انه أعطى حزمة من المساعدات لأصحاب المشروعات الصغيرة حيث يحدد إذا كان هناك ضرائب مستحقة على المشروع وفقا لما يراه الجهاز من خلال المتابعة للمكاسب المحققة، كما يقدم القانون ميزة رد كل او جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع بعد تشغيله مع إجراء تدريب لأصحاب القروض المقبلين على المشروعات مجانى ومتابعتهم ميدانيا حتى نجاح المشروع.
ثم تحدث أ/ مينا ممدوح فهيم- خبير تكنولوجيا المعلومات بأسيوط حول سهولة التسويق لمنتجات المشروعات حاليا من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة وان هناك عدة خطوات للتسويق الاليكترونى وهى وجود معلومات واضحة عن المنتج المراد تسويقه،الاستعانة بخبير معلومات، وجود قناة على اليوتيوب، تعدد قنوات الإعلان والدعاية للمنتج.
كما أكد فهيم على أهمية التشبيك والتنسيق مع شركات أو أشخاص متخصصين فى مجال التسويق الاليكترونى للاستفادة من خبراتهم.
وتم عرض نماذج وتجارب ناجحة لأصحاب مشروعات إنتاجية صغيرة طالبت بالاشتراك فى المعارض التى ينظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتم فتح باب الحوار والرد على تساؤلات الحضور.
وشارك فى فعاليات الندوة ممثلو من أصحاب مشروعات والعاملين بمؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى ووسائل الإعلام المحلى بالمحافظة.