حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن إلزام شركات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية يُعد مخالفًا للقانون وأحكام القضاء ويتناقض مع رؤية مصر للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المناطق الحرة أصبحت رافدًا أساسيًا في الاقتصاد القومي حيث يوجد في مصر أكثر من 220 منطقة حرة تساهم بنحو 12% من الصادرات المصرية وتوفر ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل في مشروعات تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 10 مليار دولار.

أشار "رئيس الجمعية"، إلى أن المناطق الحرة لعبت أيضًا دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق المحلي أثناء أزمة كورونا حيث تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي مما خفف كثيرًا من تأثير توقف سلاسل الإمداد وأنقذ السوق المحلي من أزمات في العديد من السلع.

أكد أن إعفاء المناطق الحرة من الضرائب يستهدف في الأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عن طريق رفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية.

قال "عبد الغني"، إن إلزام المناطق الحرة بالضريبة العقارية يخالف نص القانون بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت في يناير الماضي برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة بأن مطالبة المناطق الحرة بالضريبة العقارية غير قائم علي أساس صحيح من القانون.

أشار إلى أن المناطق الحرة تحتاج أيضًا إلى تسهيلات أكبر في عملية التأسيس والسماح بتعدد الأنشطة وعدم قصرها على الإنتاج الصناعي وإعادة النظر في شروط حجم العمالة والحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية من أجل أن تحقق المناطق الحرة الهدف منها وهو الاسهام في التنمية الشاملة والمستدامة.