التعليم أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية الديمقراطية الجديدة والحديثة والرقمية ٢٠٣٠، وكان ومازال أحد محاور الإهتمام للجمعيات الأهلية فى مصر وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر تحديدا وفى إطار محور التعليم والبحث العلمى نظم مركز النيل للإعلام بالسويس برئاسة ا.ماجدة عشماوى اليوم الأحد الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ ندوة حول دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الإرتقاء بجودة التعليم حاضر فيها الحاج رمضان ابو الحسن رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ونقيب المعلمين بالسويس، والندوة بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة أمل رشدى وكيل وزارة الصحة بالسويس والأستاذة راوية احمد مدير المدرسة الفنية للتمريض وتنسيق الأستاذة إكرام هندى وكيل المدرسة والأستاذة مريم رزق أخصائية بالمدرسة

وفى كلمتها الإفتتاحية للندوة تحدثت الأستاذة ماجدة عشماوى حول المشاركة المجتمعية التى تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتعليم قبل الجامعى كما تعتبر الجمعيات الأهلية العاملة فى نطاق التعليم أحد أهم آليات تنفيذ هذا المحور فى إطار محور التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠

وتحدث الحاج رمضان حول إهتمام الجمعيات الأهلية بالعملية التعليمية وأنها تتمثل فى عدة أمور منها أولا مكافحة الأمية حيث سجل التاريخ عشرات الجمعيات فى القرن التاسع عشر ثم المئات فى القرن العشرين تطالب الحكومة بالحق فى التعليم وتوجة بعضها لتعليم المرأة والفتاة، وثانيا قيام جمعيات أهلية بتأسيس مدارس منذ القرن التاسع عشر وتوجه الوقف الإسلامي للتعليم، وثالثا بروز تدخلات حديثة من جانب الجمعيات الأهلية لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بين الذكور وبين الإناث واتجاه البعض منها للتعامل مع جذور المشكلة، ورابعا تدريب المعلمين لرفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير التقنيات اللازمة لتطوير العملية التعليمية، وخامسا التركيز على تعليم الفتاة خاصة فى الوجه القبلى وظهرت مبادرات غير تقليدية تتوجة لهذا الجانب منذ التسعينات فى القرن العشرين، وسادسا ظهور اهتمام قوى من جانب قطاع من الجمعيات للنهوض بالبيئة التعليمية

وأكد الحاج رمضان على أنه ارتبطت أهم نماذج الشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومة والمجتمع المحلى بالنهوض بالعملية التعليمية على إثر مبادرات إيجابية أهلية وإستجابة وزارة التربية والتعليم بتوفير الآليات اللازمة لتحقيق التنسيق والدعم ويمكن الإشارة إلى العوامل التى كفلت نجاح الشراكة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم والتى بدأت إنعكاساتها تتضح من خلال تهيئة المناخ القانونى بصدور عدة قرارات وزارية تفسح باب التعاون بين الجمعيات والوزارة وتوفير آليات مؤسسية بين الجمعيات الأهلية والوزارة وتشكيل لجنة تنسيقية عليا من ممثلى ونشطاء المجتمع ووزير التعليم وبعض المسئولين بالوزارة واخيرا العمل على توفير بيئة ثقافية تسمح بشراكات الجمعيات لوزارة التربية والتعليم وقد تمثل ذلك فى مؤتمرات متتالية وندوات وإجتماعات ضمت الجمعيات المعنية بالتعليم، وأشار الحاج رمضان بأن المشاركة بين المجتمع المدنى والدولة فى التعليم أصبحت أمرا واجبا فنجد دعوة القطاع الخاص للإستثمار فى بناء المدارس والتعاون فى مجال التعليم الفنى

وفى نهاية الندوة أكدت ا. ماجدة عشماوى على أنه من الأمور التى لم تعد فى حاجة إلى تأكيد القول بأن مستقبل أبنائنا يتوقف على نوعية التعليم الذى يتلقونه ولكى تحقق هذا الهدف لابد من تعبية جهود المواطنين والمجتمع المدنى لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة فى التعليم