توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، ان يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام فى إجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي استبعد فيها خفض قيمة الجنيه في الفترة الحالية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح عبد الوهاب، أن البنك المركزي رفع اسعار الفائدة نحو 1000 نقطة اساس منذ مارس 2022 للسيطرة على ارتفاع التضخم وقد نجح إلى حد ما في إبطأ وتيرة ارتفاعتها، ولكن عاد التضخم من جديد إلى الارتفاع في مايو بسبب ارتفاع اسعار الوقود، إلا ان الزيادة الاخيرة في مستويات التضخم لن تدفعه لرفع الفائدة بسبب ان ارتفاع التضخم كان لامر عارض وليس دائم، كما ان المستويات الحالية قادرة على خفضه.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25٪ و 19.25٪ للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام ي الجاروحتى الآن.

وأشار عبد الوهاب ، إلى أن هذا ياتي بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء الماضي بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25٪، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.

واوضح الخبير الاقتصادي، أن اي رفع في أسعار الفائدة حاليا سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد سيدفعه لمزيد من الركود بالاسواق، ورفع تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، هذا بجانب تأثيره على الصناعة التي عانت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الفائدة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في التصنيع لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وتحقيق الخطة الطموحة للدولة بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

ويذكر أن اجتماع اليوم هو الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي منذ بداية العام الجاري، حيث قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة كما هو في اجتماعين من الثلاثة التى تم عقدها في حين اختارت رفع الفائدة مرة واحدة فقط.