قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن بدء الحوار الوطني بجلساته المختلفة يأتي في توقيت مهم جدا للبحث عن حلول غير تقليدية في ظروف غير طبيعية محليا وعالميا .

وأشار الى أن جلسات الحوار الوطني تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الاقتصادي بمختلف انماطه من صناعي واستثماري واسكان وما الى ذلك من باقي الانشطة الاقتصادية مؤكدا أن العصف الذهني المبني على قواعد علمية وخبرات متراكمة للمشاركين بالحوار سيكون له عظيم الأثر في إيجاد الحلول المناسبة لاي تحديات والنهوض بالاقتصاد المصري بشكل كبير في وقت سريع .

وأضاف المهندس داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بملف الاسكان والمقاولات على وجه التحديد لابد أن يكون هناك العديد من التوصيات للحكومة حتى نساند القطاع العقاري ونحميه من التعثر ونجعله من الانشطة الاقتصادية الجاذبة أيضا للاستثمارت الأجنبية .

ونوه داكر عبد اللاه الى عدد من النقاط المهمة التي يجب مناقشتها واصدار توصيات بها لاتخاذ القرارات اللازمة لها ومنها منح فترات أطول في تسليم المشروعات العقارية والانشائية في ظل ارتفاع معدلات الاسعار نتيجة للتضخم وقلة المعروض من مستلزمات الانتاج وارتفاع أسعار الخامات بشكل مبالغ فيه .

وأشار الى أهمية تأجيل سداد أقساط الأراضي المستحقة على المطورين العقاريين للحكومة ولو لمدة عام حتى تتمكن الشركات من توفير السيولة لتنفيذ مشروعاتهم وتسليمها للحاجزين .

ودعا الى ضرورة توفير التمويل اللازم من البنوك للمطورين العقاريين لتنفيذ مشروعاتهم ضمن مبادرة جديدة للقطاع العقاري على غرار مبادرة الصناعة والزراعة بتمويل بفائدة 11٪؜ مع تفعيل منظومة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء بصوابط محددة كما كان الحال عام ٢٠٠٨ .

وأكد داكر عبد اللاه أن المطورين العقاريين تكبدوا خسائر كبيرة جراء ارتفاع معدلات التضخم وتخفيض قيمة الجنيه مما أدى الى ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير جدا وثبات الأسعار المتعاقد بها بين المطور العقاري والعملاء الحاجزين ولذلك لابد من إيجاد آلية تعوض هذه الخسائر حتى لا تتعرض المشروعات للتعثر في التنفيذ ومن الممكن منح المطورين دور إضافي على مشروعاتهم السكنية .

واقترح داكر عبد اللاه أن تقوم البنوك بتمويل الراغبين في شراء وحدات عقارية بضمان الوحدة نفسها وبذلك تسهل منح عمليات الاقراض لإحداث رواجا بالقطاع وكذلك تضمن البنوك أموالها بالوحدة نفسها التي يمكن بيعها لصالح البنك في حالة تعثر العميل نفسه.

وأشار الى ضرورة قيام الحكومة بمنح حزمة من الحوافز الضريبية والاقتصادية للمطورين العقاريين تساعدهم في العبور الى بر الأمان .

وشدد على ضرورة إنشاء هيئة بقانون جديد ينظم فكرة تصدير العقار من خلال عدة حوافز تشجع على شراء عقار مصري لأي أجنبي وتحفز أي مستثمر عقاري أجنبي على الدخول في السوق المصري .
︎