التوعية والتثقيف وحقوق الإنسان فى الحياة الكريمة أهم إنجازات الجمهورية الجديدة والحديثة والرقمية التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تشهد حراك سياسيا وإجتماعيا ضخم يشهد به الجميع ومنها إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى والذى يدل على الإيمان الكبير بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الدولة وبناء مجتمع مترابط ومتشارك ومتفاعل ومنتج لبناء منظومة مجتمعية شاملة تقود الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية إلى مصاف الدول العظمى والمتطورة، وفى إطار رؤية مصر 2030 للهيئة العامة للإستعلامات نظم مركز النيل للإعلام بالسويس برئاسة الأستاذة ماجدة عشماوى اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022 ندوة حول حياة كريمة ودور مؤسسات المجتمع المدنى حاضر فيها الأستاذة أميمة رفعت وكيل أول الوزارة مدير عام مديرية التضامن الإجتماعى بالسويس والأستاذة المنتصر بالله صالح مدير المجلس القومى لحقوق الإنسان بالسويس بحضور الأستاذة سعيدة عبد الراضى مدير إدارة الأسرة والطفولة والأستاذة ايات محمد حسن مدير إدارة التعليم النموذجى بالأزهر

وتحدثت الدكتورة أميمه رفعت على أن مبادرة حياة كريمه سوف تساهم بنسبة 100% فى حل مشاكل أهالينا فى قرى الريف المصرى مؤكدة أميمة على دور الجمعيات الأهلية فى مواجهة الأسعار خاصة بعد تأثر مصر بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب الروسية الأوكرانية مؤكدة على أن الحكومة جزء من الدولة ولن تستطيع بمفردها العمل إلا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ومع القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة

كما أشارت الدكتورة أميمه إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت حلم لم نكن نتصور أن نحققة فى هذه الفترة القصيرة من الزمن مؤكدة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمه هى مبادرة وطنية غير مسبوقة ستحقق المستحيل لأبناء الريف المصرى والمجتمع المدنى شريك قوى وفعال فيها كما أكدت اميمه على أن المبادرة خلقت حالة من التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة وبعضها ومؤسسات المجتمع المدنى الشريكة فى المبادرة وكذلك المواطنين فنجد أن أهالى القرى أصبحوا شركاء فى التنمية منذ انطلاق المبادرة

كما تحدث ا. المنتصر بالله صالح حول إنجازات مصر فى مجالات دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان كونه المؤسسة الوطنية المعنية بدعم وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالدولة المصرية وكذلك دور المؤسسات الوطنية التى تستهدف نشر وحماية الوعى وفى مقدمتها الهيئة العامة للإستعلامات مركز النيل ووزارة التضامن الإجتماعى احد اهم ركائز واليات الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى، حيث تناول جهود اجهزة الدولة فى تنفيذ التزاماتها الدولية ومسؤوليتها عن تنفيذ التوجهات الدستورية المعنية بدعم حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز

وأشار المنتصر بالله إلى أنه تتويجا لجهود الدولة فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان وانه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رؤية وطنية خالصة وإرادة سياسة حقيقية لدعم مسيرة حقوق الإنسان في مصر، من خلال العمل على أربع محاور رئيسية تشارك فيها كافة قطاعات الدولة الرسمية وغير الرسمية تستهدف تلك المحاور الارتقاء بحقوق الإنسان فى مصر وضمان تمتع المواطن بحقوقه الاساسية وكذلك نشر وحماية الوعى وبناء القدرات ،مشيرا إلى جهود الدولة فى مجال دعم الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الإجراءات التى تستهدف الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجهود المستمرة فى مجال التنمية ودعم السلم الاجتماعى، موضحا اهم الخطوات والانجازات التى تمت على كافة الأصعدة للمضى قدما فى تنفيذ اركان تلك الاستراتيجية ، ومؤكدا أن العمل فى مجال حقوق الانسان تراكمي الأثر ولا سبيل الا العمل والعمل المستمر لمواجهة التحديات

أقيمت الندوة بتنسيق مع إدارة التنسيق والبعثات بالمدارس برئاسة الدكتورة نهى الجنايينى وتنسيق الأستاذة مريم رزق والمنطقة الأزهرية برئاسة دكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية