أكدت النائب د نسرين صلاح عمر ، مقدمة مشروع القانون ، أن التشريع لا يستهدف حماية الأطباء فقط ، ولكن أيضاً يستهدف حماية المريض وسلامته على الجانب الآخر ، ليحمل القانون اسما متكاملاً متوازناً يشمل الطرفين بالعناية تحت عنوان " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض " ، في ظل إهتمام القيادة السياسية بضرورة اصدار هذا القانون .

كما أن الهدف من اصدار القانون حماية القطاع الطبي سواء بما فيهم اطباء الاسنان و الصيادلة ، وهيئة التمريض ، إلى جانب ضرورة الاهتمام بتجهيز المستشفيات ؛ لاجراء التدخل الطبي ، وتوافر التجهيزات الطبية المتكاملة اللازمة في حالة وقوع مضاعفات ؛ لسرعة التدخل و انقاد المريض .

هذا وقد أشارت" عمر " إلى ان النسب العالمية تقر بوجود ١٣٤ مليون حالة ضرر للمريض كل عام ، كما تتكلف المستشفيات عالميا نسب تصل الى ١٥٪؜ من مصروفاتها لعلاج اخطاء الاطباء .

واوضحت " عمر " ان التعريفات في مقدمة القانون توضح نقاط هامة مثل الخطأ الطبي "الفني او المهني " ، وكذلك الاجراء الطبي ، ومكان تقديم الخدمة الصحية ، حيث أشارت إلى أن هناك أخطاء ، جعلت وضع بعض المحظورات أمرا ضرورياً لحل هذه الاشكاليات ؛ ليخرج قانون متكامل متوازن يحمي المرضى ويحمي الأطباء معا .

كما أشارت" عمر " إلى اهمية تشكيل اللجان الفنية للمسؤلية الطبية ، والاستعانة بمن تراه خبيرا ، طبقا لنوع الخطا الطبي الواقع ، واهمية سرعة اصدار تقريرها الى النيابة العامة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، اليوم الإثنين ، حيث تم الاستماع ومناقشة بعض الجوانب ، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من النائب د نسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية ، ونقيب الأطباء ، وبعض ممثلي نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.