أشاد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لإقامة مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة نهاية الشهر الجاري؛ موجها شكره للرئيس على سرعة الاستجابة حيث كان طالب في وقت سابق بضرورة إقامة مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج من الأزمة الحالية.

وأكد العجواني، أن مشاركة أصحاب الرؤى والاختصاص من الاقتصاديين والمستثمرين يسهم في مناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، فضلا عن نجاح المؤتمر ومخرجاته.

وشدد العجواني، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس، بشأن وضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى نصل بالأرقام إلى المستهدفات، مشيدا في هذا السياق بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات؛ وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود.

ونص مشروع القرار على أن تتولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط.

وأكد العجواني، أن استجابة صناع القرار لمطالب مجتمع الأعمال ودراستها مقترحاتها رسالة هامة وطمأنة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه كان طالب بضرورة تقديم يد العون للمصنعين وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتوفير مميزات وحوافز مثل تقسيط أسعار الأرض وتملكها وإعطاء فترة كافية للسداد؛ واعفاءهم من الضرائب لفترة محددة.

وشدد العجواني، على ضرورة فتح المزيد من المصانع كاملة المرافق والتجهيزات، حيث أن السوق المصري متعطش لجميع الصناعات خاصة الهندسية والكيماوية والمعدنية؛ بالإضافة إلى صناعة الاستانلس ستيل والتي يفتقدها السوق المصري والتي ستكون نقلة نوعية كبرى؛ وكذا تصنيع الزجاج كون مصر تمتلك رمال غنية بمعادنها.

يذكر أن فيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار الوزاري على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصي من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء فى التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع، وأوضح أن الأسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.