أعلن الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، عن نجاح المؤتمر الدولى الأول لـ"كلية القانون" بجامعة بدر فى القاهرة بحضور كوكبة من: "العلماء، الباحثين، والمتخصصين" فى علوم القانون والطب من مختلف الدول خصوصاً المصريين والوطن العربى، وكان بعنوان "القانون والصحة".. مشيراً أنه المؤتمر كان بحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصرى، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم والتعليم العالى الأسبق.

فى الموضوع ذاته، أضاف الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن فاعليات مؤتمر "القانون والصحة" بدأت فى"يونيو" الجارى وإشتراك فيها (25) بحثاً تم عرضهم فى خمس جلسات على مدار اليومين.. مشيراً أن محاور المؤتمر تنوعت بين محور يتناول "التنظيم الدولى للحق فى الصحة"، والذى أهتم بحقوق الإنسان بـ"الصحة" فى إطار المواثيق الدولية، ودور "منظمة الصحة العالمية" فى حمايته خاصة بظل الجوائح الصحية الخطيرة، وكذلك المسئولية الدولية عن الإستخدام المشروع وغير المشروع للفيروسات، وكذلك دور المنظمات الدولية فى تحقيق التعاون الدولى لمواجهة "فيروس كورونا المستجد".

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر لشئون التعليم والطلاب، أن المحور الثانى بالمؤتمر جاء فى إطار "الحق فى الصحة بالتشريع المصرى والمقارن"؛ ليقف على مدى تدعيم البنية التشريعية على المستوى الوطنى والمقارن للحق فى الصحة وكفالته؛ ليسلط الضوء على الأصل الدستورى للحق بالصحة وتداعيات هذه الطبيعة الدستورية وآثارها على مستوى المنظومة التشريعية الوطنية ومدى تلبيتها وتوافقها مع متطلبات كفالة هذا الحق الدستورى على مستوى القوانين والتشريعات المصرية والعربية والمقارنة.

فى سياق متصل، أشار الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس جامعة بدر للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى، أن من أهم محاور المؤتمر هى: التحديات القانونية التى تواجه الحق بالصحة خاصة فى ظل بعض الممارسات الصحية المستحدثة كإستخدام البدائل الصناعية، وكذلك بعض القضايا النوعية المستجدة كحق العامل فى الصحة البدنية والنفسية ودور رب العمل فى كفالتهما، وكذلك المشكلات المرتبطة بإستخدام الخلايا الجذعية فى العلاج الطبى والنظام القانونى لـ"بنوك الخلايا الجذعية".

فى ذات السياق، أوضح الدكتور عصام الزناتى، عميد كلية القانون والتشريع بجامعة بدر فى القاهرة، أن محاور المؤتمر تناولت أحكام المسئولية الطبية بصورها المختلفة سواء على المستوى "التأديبى، الجنائى، والمدنى"؛ لتقييم الإطار القانونى للمسئولية الطبية ومقتضيات تدخل كل من المشرع الوطنى والمقارن لتعديل هذه الأحكام بما يحقق التوزان المنشود بين إعتبارات تدعيم العمل الطبى وإتاحة الفرصة لتطوره، وفى ذات الوقت صيانة الحق فى الصحة وتجنب كافة مظاهر المساس بالإنسان بدعوى العمل الطبى والبحث العلمى.

فى ذات الموضوع، أفاد الدكتور أحمد مخلوف، عميد كلية الطب البشرى بجامعة بدر فى القاهرة، أن العمل الطبى يحتاج البيئة المناسبة لرفع جودة الخدمة الصحية المقدمة والتى تحتوى على ثلاث محاور هى: "التعليم الطبى، الحوكمة الإكلينيكية، ودور القائمين على العمل الصحى".. منوهاً أنه يجب توفير ظروف العمل الآمنة حتى لو الإمكانيات المالية لا تسمح.. مؤكداً أن الطبيب يحتاج إلى نوعان من الإدارة الأول: نوع يخص الممارسة الفعلية للطبيب والنوع الثانى: الجدارات المهنية العامة والتى تشمل: "وسائل الإتصال، التعامل مع المريض، عمل التقارير، ونظم الحالة".

الجدير بالذكر أن المؤتمر إنتهى بعدة توصيات أهمها التالى:
1- الدعوة لإعتماد إطار عمل دولى لمكافحة الأوبئة والأمراض ذات الإنتشار السريع بما يسمح بتفادى السلبيات التى عانى منها المجتمع الدولى فى ظل جائحة كورونا.
2- وقف التجارب والأبحاث العلمية التى تهدف إلى تطوير الفيروسات بهدف إستخدامها فى نوع جديد من الحروب أو الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
3- وضع إطار دولى واضح للحق فى الحصول على العلاج خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث، من خلال نظام عمل يحكم المؤسسات الصناعية الكبرى العاملة فى مجالات صناعة وتطوير الأدوية واللقاحات الطبية.
4- النظر فى وضع تنظيم قانونى محكم لإستخدام الخلايا الجذعية فى العمليات العلاجية وتنظيم بنوكها بما يحقق الإستفادة العلاجية منها، وبما يجنبها خطر الإتجار غير المشروع.
5- التوصية بالعمل على وضع تنظيم قانونى لإعداد عقد علاج طبى مسمى وعدم الإعتماد على القواعد العامة فى القانون المدنى.
6- البحث عن مصادر لتمويل نظام التأمين الصحى وبدء العمل به، والعمل على إنشاء مراكز صحية فى أماكن متفرقة تخدم الأشخاص الأكثر إحتياجاً.
7- التوصية بضرورة العمل على إنشاء سجل صحى لكل مواطن فى نظام إلكترونى مرتبط بالحكومة الإلكترونية.
8- إعادة النظر فى المنظومة التشريعية لإقرار حق العامل فى الرعاية الصحية البدنية والنفسية وخلق بيئة عمل مواتيه فى مواجهة رب العمل بما يتناسب مع المستجدات الوطنية والدولية.
9- إعادة النظر فى المنظومة التشريعية المرتبطة بالمسئولية الطبية على المستوى الجنائى والمدنى خاصة فيما يتصل بالجراحات التجميلية والتحسينية.
10- إعادة النظر فى المنظومة التشريعية للمسئولية التأديبية للأطباء والعاملين فى المجال الطبى للنظر فى إنشاء مجلس أعلى تأديبى يشكل من متخصصين قانونيين وأطباء مراعاة للطبيعة الخاصة للعمل الطبى.
11- دعم دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مجال الرعاية الصحية من خلال ربطها بسياسات ورؤى الدولة وأهدافها من ناحية، وربط خططها التنفيذية والميدانية من ناحية أخرى.
12- التوصية بالعمل على نشر ثقافة العمل الطبى وأهميته بين أفراد المجتمع، وضبط التناول الاعلامى للقضايا الطبية بما يضمن عدم تناول أى قضية طبية إلا بعد الإنتهاء من التحقيقات.
13- تقرير عدم جواز حبس الطبيب إحتياطياً إلا بعد ثبوت مسئوليته عن الخطأ الطبى.
14- تنظيم إستخدام الدعاية والاعلان فى الترويج للأعمال الطبية، وتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية؛ لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
15- تطبيق نظم الحوكمة فى إدارة المؤسسات الطبية، لتوفير بيئة عمل ملائمة.
16- إعادة النظر فى التنظيم التشريعى؛ بما يضمن ضبط التعليم الطبى وتنظيم العلاقة الثلاثية بين الطبيب والمتعلم والمريض.
17- التأكيد على عقد ورشة عمل كل سته شهور حول أحد موضوعات المؤتمر الحالى بالتنسيق مع لجنة الصحة بـ"مجلس النواب".

من أبرز شخصيات فى حضور المؤتمر كلاً من:
- الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة الأسبق.
- أحمد رفعت رئيس جامعة بنى سويف الأسبق وسفير مصر لدى اليونيسكو سابقاً.
-الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.
- الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس.
-الدكتور عمرو سرحان عميد كلية الطب بجامعة المنصورة الأسبق.

شارك فى تنظيم المؤتمر كلاً من: "الدكتور نبيل عبد الفتاح مدرس القانون الدولى ورئيس لجنة النظام، الدكتور إسلام البريرى مدرس القانون الجنائى ورئيس لجنة الإستقبال، الدكتورة الشيماء محسن مدرس مساعد القانون المدنى، ومسئولة لجنة البرنامج، والأستاذة إنتصار الجندى مديرة مكتب العميد من لجنة تنظيم المؤتمر".