أصبح نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، قوة"نافذة"، وذلك بعد أن طالبهم الأخير بالاستقالة، فيما سيخلفهم بالبرلمان "من حل بعدهم في عدد الأصوات بالانتخابات".
وهذا ما اكده اليوم الاثنين رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي

ذكر الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي: "تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن (استقالة أعضاء الكتلة الصدرية) لا تحتاج إلى تصويت" مجلس النواب العراقي.

وذكر الحلبوسى أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه "يقتصر على 3 حالات فقط، هي الطعن بصحة العضوية، والإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، وتجاوز النائب حد الغيابات المسموح به"، مشيرا إلى أن هذه الحالات "لا تنطبق على الاستقالات".

ووضح محللين وسياسيين عراقيين أن الاستقالة "يجب أن تقر في مجلس النواب"

ووضح الحلبوسي: "ان الإجراءات القانونية، ستمضى حسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيعوّض الخاسرون، الذين حصلوا على العدد الأعلى من الأصوات في كل دائرة انتخابية، بدلا من السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف".

وقد نص قانون الانتخابات العراقي على أنه "عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته".

وقال الحلبوسى ان"الخطوات القادمة قد تمضي سريعا. نسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وإدارتها، وسيبقى التقييم أمام الشعب".

قام نواب الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم امس الاحد وذلك بناءا على طلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021. ووصف مقتدى الصدر الخطوة بأنها "تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".

واعلن محمد الحلبوسى قبول الاستقالات، قائلا في تغريدة على تويتر: "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.