دعما من الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية لدور المرأة فى التنمية المستدامة وتفعيل دورها فى كافة المجالات والتخصصات والنشاطات الصناعية فى إطار محور التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ للهيئة العامة للاستعلامات نظم اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة حول المبادرات المجتمعية وتمكين المرأة لريادة الأعمال فى المشروعات الصغيرة مبادرة الست المصرية نموذجا حاضر فيها ا.سهام فرغلى مدير عام إدارة شئون المرأة بمديرية الشئون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الرعاية الطلابية بالمنطقة الأزهرية بحضور طلبة وطالبات المدارس الثانوية ورايدات ريفيات ومديريات الخدمات وتهدف الندوة إلى التعريف بماهية المبادرات المجتمعية والتعريف بمبادرة الست المصرية ورصد مؤشرات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة الريادية

--- وقد تحدثت ا.فرغلي عن أهمية المبادرات المجتمعية كآلية أساسية لتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا واجتماعيا ذلك من خلال تنمية قدراتها المهارية والمهنية وقدراتها على الإبداع والابتكار وإتاحة الفرصة لها من أجل التحكم فى مواردها وتوسيع خياراتها وزيادة قدرتها على اتخاذ قراراتها فى العمل والإنتاج والتسويق

--- وأشارت فرغلى إلى أهمية المبادرات المجتمعية ودورها فى خلق وتنمية ريادة الأعمال النسائية والكشف عن التحديات التى تواجهها وعرض حالة لإحدى المبادرات المجتمعية وهى مبادرة الست المصرية ودورها فى دعم وتمكين المرأة كرايدة اعمال فى المشروعات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك فى مجال الصناعات اليدوية الصغيرة مثل صناعه المنتجات الجلدية والخياطة والتفصيل وتجديد الأثاث وصناعة الحلى وصناعة منتجات التجميل والعناية بالبشرة

--- كما أشارت فرغلى إلى أن رائدات الأعمال يتمتعن بعدد من الصفات الشخصية شكلت عوامل نجاح المرأة الريادية ونجاح المبادرات المجتمعيه التى تديرها المرأة منها الفكر الخلاق ووضوح الأهداف والإصرار والتحدى والقدرة على الابداع والابتكار المستمر والذكاء والقدرة على حل المشكلات وتحمل المسئولية والتواصل مع الآخرين وتكوين شبكة علاقات إجتماعية

--- وفى نهاية الندوة اوصى الحضور بضرورة التأكيد على توجية الإهتمام من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال من أجل العمل على تشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية وضرورة إدراجها ضمن خطط التنمية المستدامة وتوفير كافة أوجه الدعم المادى والبشرى من خلال توفير القروض وسهوله الوصول إلى الموارد والتسويق المحلى والدولى والعمل على الحد من القيود والإجراءات البنكية لضمان افضل مشاركة من جميع أفراد المجتمع بصفة خاصة المرأة باعتبارها تمثل نصف قوة المجتمع