ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة بسلطاتها والمجتمع المدني، غدا الأربعاء ٦ أكتوبر ٢٠٢١.

وتهدف الورشة إلى استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية السيد رئيس الجمهورية في يوم ١١ سبتمبر ٢٠٢١، والتي تتضمن العديد من الاستحقاقات التشريعية المهمة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وتمنح الورشة اهتماماً خاصاً بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية.

ويشارك في أعمال الندوة ممثلو الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميون والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.