قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، تجديد تجميد أصول وموارد اقتصادية تعود إلى 43 شخصا بسبب ارتباطهم بالإرهاب.

جاء ذلك في قرار نشرته مساء الجمعة، "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية" (الجريدة الرسمية) في عددها الصادر الجمعة.

وتضمنت القائمة التي تم نشرها قرارات تتعلق بـ42 تونسيا وأجنبي إيطالي الجنسية، وأكدت القارات على أن التجميد يستمر 6 أشهر قابلة للتجديد.

وتضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعدة مهام، من بينها إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتّوقي من الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب.

كما تعمل على متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، في إطار حرص تونس على الوفاء بالتزاماتها الدولية ودعم المجهود الدولي في مكافحة الإرهاب.

وتقوم اللجنة باتخاذ قرارات تتعلق بتجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المدرجة باللوائح الأممية المعدة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

كما تعمل على اتخاذ قرارات في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات التي تبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية، باعتبار أن اللجنة مطالبة بـ"تحديد أسماء الأشخاص والتنظيمات الموجودة بتونس والمشتبه في ارتباطها بالجرائم الإرهابية وتعميمها على السلط الإدارية والمؤسسات المالية".