علق" نبيل أبوالياسين" رئيس

منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم‏«الجمعه» للصحف والمواقع الإخبارية، على تصريح الوزراء ‏«مصطفى مدبولي »، والدور المصري المشرف، بموجب الإهتمام البالغ، في حل القضية الليبية على إعتبارها القضية الرئيسية" لـ "مصر والسعي دائماً لإمن وإستقرار دولة ليبيا الشقيقة، والوطن العربي بمجملة.

وأضاف" أبوالياسين" أن مصر تقود جهداً عربياً لمواجهة التدخلات الخارجية، وأن مصر بقيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسى" تقود هذا الجهد الكبير مع عدد من الأشقاء العرب، لإستعادة وعى الأمة، وتجميع قواها فى مواجهة التحديات التى يتعرض لها الأمن القومى العربى فى مجمله، وفى العديد من الدول العربية، مضيفًا؛ أن هناك مايشير بالأمل، ويبشر بعودة الوعى العربى، وإستفاقة مجتمعات الأمة العربية بالقيادة المصرية، وأشقائها فى الوطن العربى.

وأشار" أبوالياسين" إلى دور مصر المحوري فى مؤازرة دولة العراق الشقيقة بصفة خاصة لقطع الطريق على تغلغل، وتوغل التدخل الأجنبي على أراضيها، فضلاً عن موقف القيادة السياسية المصرية الحازم، والرشيد تجاه الأزمة الليبية، والدور الذى تقوم به فى مواجهة التهديدات المباشرة للأمن العربى،والذى برز فى إجراء العديد من المناورات العسكرية المشتركة مع بعض الدول العربية الشقيقة في الأيام القليلة الماضية.

حيثُ صرح رئيس الوزراء المصري«مصطفي مدبولي » منذُ ساعات قليلة، بأن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلدين.

وقال"مدبولي" في حوار مع شبكة "بلومبرغ"، إنه كان هناك الكثير من الحركة في الأشهر القليلة الماضية، ولكن هناك بعض القضايا عالقة يجب حلها أولاً، لأنها تعُد القضية الرئيسية لمصر.

وأضاف؛ أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك الليبيين يقررون مستقبلهم دون تدخل خارجي.

وتعليقًا على الحوار المصري التركي قال "مدبولي" إن هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة، والقاهرة حريصة كل الحرص على إيجاد حل، وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة

، وأنه عندما تشعر مصر بالرضا عن حل القضايا العالقة، فإن الباب سيفتح أمام مزيداً من التقدم.

وأكد؛ رئيس الوزراء، "مصطفى مدبولي"، أنه يمكن إستئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا هذا العام إذا تم حل القضايا العالقة، في أعقاب الإجتماعات الأخيرة بين البلدين لإعادة تطبيع العلاقات بينهما