ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكم المحكمة الإدارية، وقضت مجدداً بإلزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدفع مبلغ 8280 ديناراً لمعيد بعثة عن مستحقات مخصصاته المالية أثناء البعثة الدراسية للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراة.

و تتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي على الموسوي بصفته وكيلا عن المدعية وهي تشغل وظيفة معيد بعثة في المعهد التطبيقي، وفوجئت بعد دراسة دامت 8 سنوات في المملكة المتحدة، وبعد حصولها على شهادة الدكتوراة بامتناع الجهة الإدارية عن صرف مخصصاتها الماليه بواقع 600 دولار شهرياً، والذي أقر سابقآ بقرار وزاري في تعديل لائحة الإيفاد لمعيدي جامعة الكويت وحدهم، وتحليهم فقط بالمزايا المالية مع المرتب الشامل إذا كان الإيفاد للولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، واليابان، وأوروبا، وأوضح الموسوي لهيئة المحكمة أن مجلس الخدمة المدنية قرر مساواة معيدي البعثات الدراسية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

واستجابت المحكمة للمحامي على الموسوي مؤكدة في حيثيات حكمها وجوب سريان قرار المساواة بين معيدي الجامعة والتطبيقي في الحصول على المخصصات المالية، وخلصت في حكمها في أحقية المدعية بمطلباتها المالية وفقاً لما جاء في تقرير أدارة الخبراء.

ثمن المحامي على الموسوي في تصريح صحفي عدالة المحكمة بإنصاف موكلته بعد صدور الحكم وتنفيذه وحصولها علي مستحقاتها المالية، مشيداً بالتزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتنفيذ الحكم أملا أن يتم تنفيذ بقية الأحكام، وأنصاف هيئه التدريس و المبتعثين لدى الهيئة.