الحياة قد تغيرت واصبح الانسان يعتمد الان في ايصال المعلومة اليةًعلي وسائل التواصل الاجتماعي وبالذات الفيس بوك ومنصة تويتر وشبكات الاتصال في مصر وغيرها

وقد وصلوا جميعا باعلاناتهم الي كل بيت في مصر بمراحله السنيه المختلفة وهذا يشكل نمط استهلاكي رهيب من اموال المصريين

و ارباح ماليه هائله لهذة الشركات علي مدار الساعه ولذلك فانه يتوجب علي المسؤولين في الحكومة اعادة النظر في التعامل مع هذه الشركات العاملة في مصر ووضع الضوابط عليها مثلما فعلت فرنسا واسترليا وغيرها والزامهم بان يساهموا بجزء من ارباحهم في التنمية الاجتماعية للانسان في مصر

وذلك عن طريق وضع خطة سنويه لهذه المنصات للقيام بمشاريع تنموية واجتماعيه في محافظات مصر و إلا يتم تقنين اعمالهما في مصر لان هذه الشركات تحقق ارباح طائله من جراء استخدام المقيمين علي ارض مصر لهذه الشبكات والاعلانات التي تذاع عليها ومصر تستحق منهما المساهمه في المشاريع الاجتماعيه التي تقدم للانسان المصري لان مصر سوق مفتوح واستهلاكي كبير لكثير من الشركات العالميه التي تريد العمل في مصر ولذلك ينبغي الاتفاق مع كافة الشركات الاجنبية التي ترغب في العمل في مصر في ان تساهم بمعرفه الدوله بجزء من ارباحها في التنميه الاجتماعية للانسان في مصروذلك عن طريق بناء مشاريع كالمستشفيات والمدارس واسكان احتماعي للفقراء وغيرها من المشاريع التنموية التي يحتاجها المواطن المصري

وبذلك يتم رفع كثير من الاعباء المالية او جزء كبير منها من علي عاتق الدوله لان الاغلبيه العظمي من الدول تتعامل مع المستثمر ين الاجانب علي اساس تجاري وما الاستفادة التي ستتحقق من وراء استثمارها في الدوله وما هي الامتيازات التي ستقدمها هذه للتنميه الاجتماعيه للانسان لذلك ينبغي الزام شركات الاتصالات والفيس بوك وتويتر وغيرها من الشركات الاجنبية العاملة في مصر بالمساهمه الفعليه في التنميه الاجتماعيه للانسان سنويا ووضع خطه تناسب ارباحهما قي مصر لان

مصر بلد كبير واستهلاكي ويشجع الكثير علي الاستثمار فيه ويستحق من كل من يعمل علي ارضها ان يساهم في تنميتها وتنمية الانسان فيها و علي الحكومة اعادة النظر في التعامل مع كل الشركات الاجنبيه التي تعمل علي ارض مصر من اجل المساهمة في البناء الاجتماعي للانسان المصري