الجهاز الاداري في الدولة يحتاج الي نفضه واعادة هيكلة للتخلص من البيروقراطيه الإدارية التي اصبحت جزء من روتينه اليومي وفكر الموظفين فيه وذلك بالتخلص اولا من الاغلبيه العظمي من الموظفين واحالتهم للتقاعد لانهم يمثلون عبء علي الاقتصاد المصري والعمل الحكومي والمواطن طالب الخدمه ، واعادة تنظيم العلاقه بين الدوله والموظف مرة اخري وذلك بان تكون علاقه اجر مقابل عمل وان تكون محددة المدة ولا يتم التجديد للموظف الا بعد استيفاءةً اختبارات معينه سنويا داخل جهه عمله ومراجعه الاعمال التي انجزها وعددها وقيمتها بالنسبة لوظيفته التي يتقاضي عنها اجر وان يتم الاعتماد علي الحاسب الالي في انجاز اغلب الاعمال

وكذلك التخلص من كافه الاجراءات الاداريه المعوقه لانهاء الاعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين وتبسيطها لان الاجراءات الاداريه والطلبات التي تتطلب من المواطن فد عفا عليها الزمن وتحتاج الي اعادة هيكله اداريه كبيره لان تعوق حركه العمل الاداري ومصالح المواطنين فلا اعلم ختي الان ماهو سر طلب توقيع ٢ موظفين وختم النسر علي ورقه يقدمها المواطن لا نجاز عمله في جهه حكومية ولقضاء مصالحه ولماذا افتح باب لبعض الموظفين لطلب الرشاوي خاصة وانة لايوجد من وراء ذلك ثمه هدف ايجابي ملموس او يمنع ذلك وقوع التزوير وانما المطلوب هو ادخال الموطف والدوله بخاتمها في عمل يخص المواطن وتعطيله ، وكذلك طلب تحرير محضر في الشرطة عند فقدان كارت شحن الكهرباء والماء وهذا الكارت مخصص لعداد بعينه ولن يعمل في اي مكان اخر في حال فقدانه

وغيرة من الكثير من الاجراءات الاداريه التي تتطلب من المواطنين واصبحت تتخذ كوسيله لتعطيل مصالح المواطنين وازلالهم علي ابواب صاحب السعادة الموظف و تعد باب خلفي لاستنزاف جيوب المواطنين من قبل بعض الموظفين من قليلي الذمه والضمير

مصر بلد اغلب مشاكلها تدخل في المعوقات الاداريه الموجودة في داخل الدولاب الوطيفي والذي لم يتطور منذ فترة طويله جدا ً بما يتناسب والزيادة السكانية وتطور الاحوال في مصر ، والاستمرار في بقائها دون تطوير او تخفيف فان ذلك سيعطل حركه التنميه في كل شيء ، وينبغي علي الدولة اعادة النظر في الطلبات التي تتطلب عند انجاز معاملات المواطنين وتقنينها واعداد خطة متكامله في كل وزارة لاعادة النظر في المعوقات الاداريه والاجراءات المعطله لمصالح المواطنين والدوله ، لان مصر في حاجه الي تشريعات جديده ونطام وظيفي جديد وثوره علي الاجراءات الاداريه وتسهيلها علي الدوله والمواطن لغلق باب التحايل والرشي لان شيطان الموظف يكمن في التفاصيل التي لاجدوي منها او مردود علي العمل المطلوب ، تسهيل الاجراءات والقصاء علي البيروقراطيه سيساعد كثيرا علي انسيابيه حركه الاعمال امام المواطنين والمستثمرين وغيرهم وانجاز المصالح وعدم تعطيلها ،لذلك فانه قد ان الاوان الي ان تقوم الدوله بتشكيل لجان من متخصصين في العمل الاداري واصحاب رؤيا متطورة وحديثة في كل جهة اداريه لاعادة النظر في الاجراءات والطلبات الخاصه بانجاز اعمال الموطنين وتبسيطها في ظل ما تقوم به الدولة الان من جهود جبارة لتطوير وتنمية مصر وان تكون طلبات ذات هدف ومردود علي الجهة والعمل المطلوب واعلانها للجمهور الذي يتم ازلاله من اغلب الموظفين في ظل انعدام الرقابه الاداريه والمحاسبه الجاده