أعرب النائب "محمد الجارحي"، عن استهجانه البالغ من التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، والذي انتقدت فيه عمليات الجيش المِصري في سيناء. إذ يشدد في المقام الأول على أن ما ورد في هذا التقرير إنما يستند إلى معلومات مغلوطة ومنقوصة، بل ومُلفَّقة من الأساس.

وأكد "الجارحي"، أن جيش مِصر العظيم ما نهض بهذه العمليات المَشروعة منذ عام 2018، إلا دفاعًا عن أمن أهالي سيناء، ولتطهير أرضها الغالية من براثن الإرهاب والجماعات الإرهابية، لاسِيَّما بعدما تمركزت هذه الجماعات في شَمال سيناء، وأسست ما يُسمى بـ (ولاية سيناء) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والتي ارتكبت الكثير من الجرائم الوحشية؛ سواءً بحق المدنيين الأبرياء أم بحق القوات المسلحة المصرية، من خِلال الهجوم المتزامن والمستمر على مواقع الجيش المِصري في شبه الجزيرة. فما انْفَكَّت القوات المسلحة المصرية تنعي شهداءَها الأبرار يومًا بعد يومٍ.

وشدد "الجارحي"، على أنه إذا كان الجيش المِصري قد قام بإخلاء بعض المناطق في أرض سيناء، فهو أمر تقتضيه الضرورة الأمنية؛ من أجل ضبط الشريط الحدودي الفاصل بين مِصر وقطاع غزة؛ للسيطرة على النشاط الإرهابي. وهو بطبيعة الحال أمر مشروع في ظل هذا الظرف الاستثنائي الناتج عن خطر الإرهاب، والذي بات لا يهدد مِصر فقط بل العالَم بأسره. كما سارع الجيش المِصري، وسارعت معه كل مؤسسات الدولة لتعويض المُتضرِّرين من جرَّاء هذا النقل الذي دعت الحاجة إليه، تعويضًا مناسبًا وعادلًا، مما يبين حرص القيادة السياسية على جبر هذا الضرر بأفضل الوسائل الممكنة.

وعبر "الجارحي" عن دهشته لتجاهل تقرير هذه المنظَّمة المَشكُوك في مصداقيتها، فقد تجاهل تمامًا، مسألة التنمية التي تقوم بها الدولة وتحرص عليها أشد الحرص في سيناء. وذلك إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية سيناء الاستراتيجية، وعرفانًا بتضحيات أهاليها المستمرة. وهو ما كان له مردود طيب لدى مشايخ وعواقل القبائل المختلفة، الذين أيدوا القيادة السياسية في مسعاها الرامي إلى الوقوف حائلًا دون دعوات التحريض والتخريب الواردة من الخارج.