يبدو ان موضوع الاقتراح المعروض علي بساط البحث الاجتماعي والذي يتم مناقشته ضمن قانون الاحوال الشخصيه الخاص بوثيقة تامين الزواج قد اثار حساسيه لدي البعض وتخوفه من انهيار اغلب الاسر بسبب الطمع في مبلغ الوثيقه وان ذلك الامر في حال اقرارة سيمثل ارهاقا علي الزوج وان كنت اتفق مع بعض وجهات النظر لاننا لسنا في المدينه الفاضله وانما نحن بشر لنا مالنا وعلينا ماعلينا وسيكون هناك قانون سيفصل بين الناس ورب يحاسب العباد ، الا ان الامر من وجهه نظري البسيطة يحتاج الي تقنين واعاده النظر في اجراءات الزواج والطلاق المعمول بها حاليا بين مذهب اهل السنه والجماعه والرجوع الي كتاب الله ونبذ الفرقه مع المذهب الشيعي في هذا الامر تحديدا لانهم كانوا اسبق منا في تطبيق كتاب الله الذي لم يرد فيه ايات تخص الاشهاد علي الزواج وضرورة وجود شهود عند توقيع عقود الزواج ، وهذا الامر فيه اختلاف بين المذاهب وغيرهم فقد ورد في كتاب الله ضرورة توافر الشهود عند وقوع الطلاق في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].وهذا الامر لاجدال فيه والقران اولي بالتطبيق من اي شيء اخر بعد ان خربت اغلب الزمم و لذلك ان الاوان الي ان نطبق ايات الله في الطلاق وان ينظم امر الطلاق مره اخري في الدولة وان يكون تمام وقوعه امام شهود و قاضي متخصص لهذا الامر اسوة ببعض الدول وان يكون ذلك بموجب اجراءات مختصرة وعاجله ويحدد في وثيقة الطلاق اسباب الطلاق ودواعيه لان هذا الامر في حال تطبيقه سيسد المجال امام كثير من الناس في اللجوء الي الطلاق والتروي في الاقدام عليه والتفكير فيه كثيرا وكذلك سيسهل معه تحديد المخطيء من كلا الطرفين ضمن وثيقه الطلاق وسيقلل من اجراءات التقاضي وبذلك نستطيع تطبيق وثيقه تامين الزوجه في حال اقرارها واستحقاقها للمخصصات الوارده فيها او بعضها
، قانون الاحوال الشخصيه يحتاج الي نفضه و ان يكون مواكبا للظروف والتطور النفسي والاخلاقي للانسان لان كثير من الازواج محطمون بسبب الطلاق السلبي بينهم او بسبب الطلاق الشفوي الغير مثبت ضمن وثائق الدوله وقد ان الاوان علي الازهر ومجلس النواب ان يطبقا الوارد في كتاب الله عند ثبوت الطلاق بين الزوجين و ان نترفع عن الخلافات المذهبيه فيما يخص مصالح الانسان وظروفه الانسانيه لان الدين يسر وليس عسر واري ان المذهب الشيعي كان سباقا في الاجتهاد في المحافظة علي الاسر عندما اشترط ان يكون الطلاق امام القاضي وبحضور شهود
اما بخصوص التخوفات الخاصه بوثيقه تامين الزواج فهذا مقترح يتم دراسة ابعاده الايجابية والسلبية علي ظروف الاسرة في كل مراحلها ونتائج بقاء الوثيقة من عدمه وفي النهايه في حال اقرارها فانها ستقوم مقام مؤخر الصداق وسيغير ذلك من نمط تفكير اغلب المصريين في المبالغه في مصاريف الزواج وتجهيز العروسين ويعطي دفعه قوية الي التفكير والتروي عند اتخاذ اي قرار يخص الاسره ولمن يتخوف من التحايل من اجل صرف قيمه الوثيقه فهذا الامر وارد لانك امام قانون وضعي ولكن في النهايه سيكون هناك شروط تنظم عمليه الاستحقاق وحدوها ومددها والعقوبات التي ستوقع علي من يتحايل عليها