أكد الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، إن حرية التعبير هي حق دستوري لكل مواطن، معلنا إمكانية عقد التجمعات السلمية بما في ذلك الاحتجاجات، بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية في البلاد، واستمرار الإصلاحات بما يساهم في زيادة ثقة افراد المجتمع في ممارسات الحكومة.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الكازاخية عن توكاييف قوله خلال اجتماع افتراضي مع مكتب المدعي العام الكازاخي أمس:”يجب أن نشرح هذه السياسة ليس فقط داخل مجتمعنا، ولكن في الخارج أيضًا، ويجب على الراغبين في الاحتجاج الالتزام بالقانون الجديد، ولا أحد يحرم المواطنين من حريتهم في التعبير وينتقد الحكومة، باعتباره حق دستوري ويجب تحقيقه وفق القانون".

وأضاف البيان نقلا عن الرئيس توكاييف: "يمكن الآن عقد التجمعات السلمية، بما في ذلك الاحتجاجات، في الأجزاء الوسطى من المدن الكبرى”، موضحا إلى أن مكتب المدعي العام له دور حاسم في ضمان سيادة القانون ومحاربة الجريمة، حيث انخفض معدل الجريمة بنسبة 30 في المائة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يمر أي انتهاك للقانون دون أن يلاحظه أحد من قبل المدعي العام، وإنه يجري حالياً تنفيذ نموذج ثلاثي المستويات للإجراءات الجنائية، ونتيجة لذلك، تم إطلاق سراح 692 شخصًا خلال شهر واحد”.

وكانت كازاخستان أصدرت قانونًا جديدًا أساسيًا العام الماضي، بشأن التجمعات السلمية، والذي أدخل نظام إخطار لتنظيم التجمعات بدلاً من التصريحات التي كانت مطلوبة سابقًا، وتم التعبير عن المبادرة لأول مرة من قبل توكاييف في أول خطاب له عن حالة الأمة في سبتمبر 2019، ووقع القانون من قبل توكاييف في مايو 2020.

وأوضح البيان تأكد الرئيس توكاييف على أهمية حماية حقوق رجال الأعمال، وقال إنه على مدى السنوات العشر الماضية، مكنت الجهود من خفض عدد عمليات التفتيش بمقدار ثلاثة أضعاف، وقد دخل الوقف الاختياري لتفتيش الشركات الصغيرة حيز التنفيذ في يناير 2020 وساعد في تقليل عدد عمليات التفتيش خمسة أضعاف في عام 2020 وحده، ومن المتوقع أن يستمر الوقف حتى 1 يناير 2023، وأن الفريق المتنقل الذي يعمل على حماية الشركات أكثر من 500 شكوى من هذا القبيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأعتبر الرئيس توكاييف أن أي تدخل غير قانوني من قبل جهاز الدولة في الأعمال جريمة خطيرة وسيتم تعريفه قريباً قانونياً، كما يجب الكشف عن القواعد الحالية التي تثبت عدم كفاءتها وأفعال غير معقولة، وقد تساعد المنصة الموحدة حيث يمكن للمواطنين تقديم شكاوى في ذلك.

ودعا الرئيس توكاييف وكالات إنفاذ القانون للعمل بشكل وثيق مع جميع الهيئات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 17000 ضحية في قضية جنائية واحدة فقط، وقال:”لتنظيم مثل هذه المخططات الإجرامية، يقوم المجرمون مرارًا وتكرارًا بنفس النوع من المعاملات ثم يختفون فقط، لكن اكتشاف مثل هذا النشاط المشبوه في الوقت المناسب يمكن أن ينقذ الكثير من الناس من اتخاذ خطوات متهورة ويضمن معاقبة المجرمين”.

وحدد الرئيس تنسيق أنشطة وكالات إنفاذ القانون، مع التركيز على الحاجة إلى الاستخدام الفعال لإمكانيات التفاعل الكاملة ليس فقط داخل نظام إنفاذ القانون، ولكن أيضًا مع الوكالات الحكومية الأخرى، وقال إن مهمته هي تنسيق الإصلاحات في هيئات الشؤون الداخلية، وخدمة الرقابة المالية ومكافحة الفساد، والبحث عن أساليب جديدة لتحسين عمل نظام إنفاذ القانون بأكمله.

وجدد الرئيس تذكيره لموظفي الهيئة الرقابية بأهمية تطبيق مفهوم “الدولة تستمع”، والتي يتم في إطارها إيلاء اهتمام خاص للتعامل مع طلبات المواطنين، مشيرا إلى إنه وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تم تقديم حوالي 650،000 شكوى إلى مكتب المدعي العام، مؤكدا ضرورة الاستجابة لنداءات المواطنين، من وتوفير معلومات واضحة.

وذكَّر الرئيس بأهمية حماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، ويرى أن فعالية هذه المهام ستحدد تقييم عمل جهاز إنفاذ القانون ومستوى ثقة المواطنين به، مشيرا إلى ضرورة تحسين المهارات المهنية وإحداث تغيير جذري في أساليب الاتصال بين المدعين العامين والجمهور.

وحدد توكاييف الرئيس الحماية الصارمة لحقوق المواطنين ورجال الأعمال. على مدى السنوات العشر الماضية، ساهمت جهود الحكومة لحماية الشركات في انخفاض ثلاثة أضعاف في عدد عمليات التفتيش على رواد الأعمال. وقد كفل الوقف الاختياري الذي فرضه رئيس الدولة نتيجة ملموسة، حيث تم تخفيض عمليات التفتيش على الشركات الصغيرة بمقدار 5 مرات في عام 2020 وحده.

وأضاف الرئيس :”على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تلقت مجموعات حماية الأعمال المتنقلة أكثر من 500 طلب من رواد الأعمال بخصوص مثل هذه القضايا، وغالبًا ما ينشأ موقف عندما تقوم السلطات التنظيمية، بعد تلقيها أدنى ذريعة، بقمع فعلي. لا يمكن لرجل الأعمال استلام المستندات التي تم سحبها منذ شهور. بدلاً من القيام بالعمل، يشارك جميع الأفراد في الاستجوابات. هذه التجاوزات غير مقبولة. وقال الرئيس توكاييف إن المدعين ملزمون بضمان التقيد الصارم بسيادة القانون عندما يتعلق الأمر بالعلاقات التجارية مع جميع وكالات إنفاذ القانون دون استثناء.

وأصدر الرئيس توكاييف تعليمات إلى مكتب المدعي العام، إلى جانب المحاكم، لتحديد جميع القواعد غير الفعالة والأعمال غير المبررة. لهذا الغرض، مؤكدا وجوب إطلاق المنصة الموحدة لاستئناف المواطنين في الوقت المناسب، وأن التدخل غير القانوني لموظفي الخدمة المدنية في الأعمال التجارية وعرقلة أنشطتها يجب أن يعتبر جريمة خطيرة.