أصدرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بيانا صحافيا أمس الأحد، أبدت فيها تفاؤلها بخطوة التصويت على سلطة تنفيذية موحدة جديدة تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات المقرر لها 24 ديسمبر المقبل بالرغم من تحفظها على الآليات التي تمت بها عملية الاختيار. وقالت الحركة في بيان صدر عن المتحدث الرسمي للحركة ناصر سعيد، إن الأسماء التي تم اختيارها تضمنت شخصيات لم تتلطخ أيديها بدماء الليبيين، ولم تتورط في الفساد خلال الفترة الماضية، إذ نعوّل على أن يكون اختيارها طياً لصفحة الماضي، كما أننا نتطلع إلى أن يلتزم المختارون بتنفيذ متطلبات المرحلة، والتي تمثل أولويات العمل للحكومة والرئاسي، ومن أهمها طرد المرتزقة الأجانب، ونزع سلاح المليشيات، واحتكاره على المؤسستين العسكرية والأمنية، والإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والسجناء السياسيين، وعودة المهجرين إلى ديارهم واسترداد حقوقهم، فضلاً عن إجراء انتخابات حرة نزيهة، دون إقصاء أو تهميش، كل ذلك في حال تنفيذه سيؤدي للخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي تقبع فيه منذ العام 2011، تمهيداً لإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة والبدء في تنفيذ برامج التنمية للبناء وإعادة الأعمار.