عادت قطر من جديد إلى بيت العائلة الخليجي بعد مرور ثلاث سنوات على حدوث الأزمة الخليجية، أربع سنوات تكبدت خلالها قطر وجاراتها السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر العديد من الخسائر المادية والمعنوية، بسبب هذه المقاطعة.

ومع بداية عام 2021 م عاد الأمل من جديد بالمصالحة الخليجية فى قمة العلا بالمملكة العربية السعوديه، التي انهت حالة انشقاق الصف العربي وعودة التجارة والاستثمارات الخليجية العربية البينية وارتفاع معدل تبادل الصادرات بين الدول العربية. ووصلت الأزمة إلى قمة التصعيد في الخامس من يونيو عام 2017 م حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية وأوقفت الرحلات الجوية مع قطر التي اتهمت بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران. وتكبدت قطر خسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض أسعار العقارات، وخسائر شركة طيرانها الوطنية، كما فقدت مصادر هامة للغذاء والمواد الأولية. ونتجت عن ذلك تأثيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية.

ويرى الكاتب السعودي محمد سالم الغامدي الكاتب السعودي إن الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية بصورة عامة ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة يحتم عليها السعي لجمع الشتات الذي يعيشه الوطن العربي وهذا الهاجس المستدام دفع بقيادتها الممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى دعوة قادة الخليج بما فيهم القيادة القطرية التي كانت محط اختلاف وقد تحقق كثير من الأهداف الإيجابية التي خرج بها إجتماع القمة الذي أراه انجازاً تاريخياً لبدء مرحلة جديدة تتسم بالبناء ومحو الخلافات في مرحة قادمة ستكون جديدة ومختلفة في كافة مناحيها فبناء الثقة بين قادة دول الخليج يعد ركيزة هامة لبناء مستقبل مشرق وهذا ماتم فعلاً وشعوب المنطقة بعد هذا القاء تنتظر الكثير من الأنشطة الملموسة على أرض الواقع لبناء الثقة ايضا لدى الشعوب كما بنيت لدى القادة فالشعوب تنتظر الكثير من العمليات التي تمحو ماتركته مرحلة الخلاف فعلى سبيل المثال لا الحصر تنتظر غلق كل الأبواب التي يسلكها بعض الحاقدين والحاسدين لدول المنطقة وقمع الفئات المذهبية والفئوية التي تقوم بذلك وقمع الفئات التي تتعاون مع دول معادية لبث الفتنة وسبل الأحقاد والكراهية وفتح كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بين دول المنطقة وتيسير التنقل بالبطاقة المحلية وتوحيد العملة وتكثيف التبادل التجاري دون عوائق كما تنتظر توجه كافة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لخدمة المنطقة وجمع كلمتها وتضميد الجراح التي سببتها بعض تلك الأجهزة وهذا الأمر تحديداً يعد في غاية الأهمية وخلال الأيام القادمة نرى الكثير من القرارات التي تصب في مصلحة الشعوب الخليجية والعربية ايضاً.

وأضافت الدكتورة نادية حلمي الأستاذ المساعد في جامة بني سويف، أنه من المهم تجاوز الخلافات التي أدت إلى خسائر كبيرة.. وأكدت ان من أهم إنجازات المصالحة إقتصادياً أنها ستساهم فى فتح الحدود والمجالات الجوية والبحرية والبرية بين قطر والسعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر"، وزيادة حجم التعاون التجارى، وتقليل النفقات التشغيلية لوسائل النقل القطرية.

وأشارت أن الإنقسام الخليجى إزاء قطر قد تسبب فى فشل وإعاقة مشروع العملة الموحدة والبنك المركزى الخليجى، وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % رمزاً للتعاون الإقليمى غير الفعال.

وأضافت، أن عمان، والكويت، وقطر لم تفرض تلك الضريبة المضافة على مواطنيها بعد، بينما ضاعفتها السعودية ثلاث مرات لتبلغ 15 % فى بداية يوليو 2020 م بسبب مضاعفة إجراءات فيروس كورونا وتنامى حجم الأزمة الإقتصادية.

وأكدت أن أهم فائدة المصالحة هى عودة وتشغيل الطيران القطرى للتحليق فوق أجوائها قبيل إنطلاق مباريات كأس العالم التى تستضيفها الدوحة، وبالأخص البنوك القطرية، والفنادق، وشركات العقارات والتى ستحقق العديد من المكاسب بالتأكيد نتيجة زيادة الطلب عليها خليجياً فى الفترة المقبلة، فضلاً عن حجر جمهور المشجعين لكرة القدم من الدول الخليجية، مما سيحقق إنتعاشة إقتصادية لقطر نتيجة المشاركة بمشروعات عديدة ومتنوعة خلال إستضافة فعاليات مباريات كأس العالم لكرة القدم فى عام ٢٠٢٢ م فى قطر.

ويضيف الكاتب الصحفي في جريدة الجزيرة السعودية سعد بن دخيل الدخيل، فأن المصالحة السعودية القطرية سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد الخليجي تكمن في إزالة جميع العوائق التجارية التي فرضتها الأزمة، وعودة عمليات التبادل التجاري بين دول المجلس وبناء إجراءات اقتصادية جماعية مرنة للوصول لتكامل اقتصادي وقوة إقليمية، وهذا يؤكد على أهمية تعاون دول المجلس مع العالم من خلال اتحاد اقتصادي يمنحها دوراً ومكانة مهمة على خارطة القرار الاقتصادي العالمي، الذي يشهد توجهًا متزايدًا نحو بناء التكتلات الاقتصادية، والتحالفات التجارية عبر تحرير التجارة وحرية تنقل السلع بمرونة، ما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف، لذا فدول المجلس لديها فرصة ذهبية لتنمية شراكاتها التجارية وفق سوق خليجية مشتركة بأفضل الممارسات مما يعزز الثقل التجاري لدول المجلس على الساحة التجارية العالمية ويحقيق معدلات نمو مستدام لاقتصادات دول مجلس التعاون.

وينتظر نائل الجوابرة الخبير الاقتصادي الإماراتي، الأثار الإيجابية التي ستشهدها أسواق الدول الخليجية خاصة مع فتح المعابر والحدود مرة أخرى وتسهيل دخول وخروج البضائع.

واكد الباحث الاقتصادي السعودي بندر القرني، أنه متفائل باتفاق دول الخليج بما يعزز القدرات الخليجية الاقتصادية ويفتح الابواب نحو تعاون خليجي متكامل، وفتح الاجواء والمنافذ البرية بين الدول الذي ينعكس ايجابا على الاقتصادات الخليجية جميعها وسيتيح الحرية لحركة التجارة والأموال وتعزيز الصادرات النفطية.والتعاون في مواجهة القضايا المشتركة وتوحيد الصف.