أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، اليوم الخميس، عن موافقة "مجلس الأمن الدولي على طلب ليبيا بعقد جلسة خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء بشأن انتهاك حظر السلاح ومحاولات تهريب النفط".

وأكد السني، في تغريده عبر حسابه على "تويتر"، أن "مجلس الأمن برئاسة ألمانيا ودعم عدة دول يستجيب لطلب ليبيا عقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء".

وأضاف أن "مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يعقد هذه الجلسة نهاية الشهر بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن".

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد، الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غرب ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.