لم يكن آحد يتخيل أن تنقلب الدنيا رأساً على عقب بهذه الصوره الدراميه والمأساويه، وتنهار مؤسسات دول إقتصاديه كبيره وتعجز بقدراتها السياسيه والعلميه والخدميه أمام هذه الجائحه التى أصابت العالم كله وتسببت فى كوارث إقتصاديه وإنهيارات لانظمتها الصحيه .

وقد ساهمت هذه الجائحه فى تغير كبير فى المفاهيم لدي الدول ونظرتها فى التطور والتقدم العلمي والإقتصادي وأوضحت مدي التقصير فى حق قطاعات لم نكن نشعر بأهميتها ولم تأخذ حقها من التطوير والتقدير لمقدمي خدماتها بالمقارنه بقطاعات تأخذ وتحصد أكثر بكثير مما تستحق .

هذا بجانب إغفال أهميه البحث العلمي وتطويره والذي يعتبر من الركائز الأساسيه فى الفتره القادمه والتي ستشهد زياده فى المخصصات الماليه له للصرف على جميع جوانبه.

ومع كل التحديات التى تواجه الدول لمواجهه الجائحه وتوابعها نجد أنه لابد من عودة الحياه لطبيعتها ولكن بإشتراطات تساهم فى تقليل المخاطر وبتطبيق صارم لهذه الإشتراطات والتعليمات والتى يجب أن تتناسب مع الواقع والإحتياجات للدوله والمواطنين ، فالإشكاليه الكبيره التى تواجهه الدوله هي مقاومة الإنهيار الإقتصادي نتيجة توقف السياحه والتحويلات للعاملين بالخارج وتكاليف مواجهه الجائحه من الجوانب الصحيه وتوفير السلع الغذائيه والتموينيه للمواطنين والوفاء بإلتزامات الدوله ومؤسساتها تجاه القروض والمؤسسات الدوليه .

ولذلك نجد أنه لا مفر من عودة الحياه لطبيعتها لمواجهه الآثار الناجمه عن الجائحه والمحافظه على صحه المواطنين ومقدراتهم وهذا يستلزم أفكار خارج الصندوق وتغير فى أشكال وأنماط اعمال لابد من تغيرها حتي نستطيع السيطره على الجائحه وتحقيق العوده الآمنه للحياه الطبيعيه .

وفى الحقيقه انا الدوله لم تبخل بجهد فى هذا التوقيت وقدمت الكثير من الأداء المتميز لإداره هذه الجائحه وتقوم إدارة الأزمه بمجهودات كبيره من جميع أفرادها لتقديم أفضل الخدمات علماً ان هذه اللجنه تعتبر على أعلي مستوي من مستويات القيادات بالدوله .

ولهذا نجد أنه من الضروري مشاركة الجميع بأفكار تساهم فى تسهيل وتيسير الاعمال والخدمات للمواطنين ومنها الإقتراح بعودة المصالح الحكوميه للعمل الكامل بنظام الفترات حيث يقسم العمل إلى فتره صباحيه تبدأ من الثامنه صباحاً حتي الواحده ظهراً والفتره الثانيه من الثانيه ظهراً حتي الثامنه مساءً ، سيحقق هذا النظام تقليل الضغط علي الموظفين والقدره على تقسيمهم للمساهمه في فرض التباعد الإجتماعي وتقليل التزاحم بين المواطنين وزيادة حجم الخدمات المقدمه لهم وتحقيق العائد من هذه الخدمات للدوله بشكل يحقق المساهمه في تطوير الخدمات ، كما سيساهم هذا النظام في تقليل زحام المواصلات وسيساعد علي زياده ساعات العمل بنظام ، وتوفير الفرص لأكبر عدد ممكن من أصحاب الخدمات للحصول على خدماتهم بسهوله ويسر .

وعلى التوازي يتم التوسع في تقديم الخدمات الإليكترونيه وتقديم تسهيلات ماديه مميزه لمستخدميها لتشجيعهم على الإستفاده من استخدامها ولتحقيق أهداف كثيره منها تقليل الضغط على المصالح الحكوميه والخاصه وكذلك تحقيق الشمول المالي والتوسع فى إستخدام البطاقات الذكيه وسهوله التعامل معها ، والتوسع في خدمات تحديد المواعيد إليكترونياً لتقديم الخدمات مثال الخدمات الصحيه للتأمين الصحي والشهر العقاري ..... وغيره من المؤسسات الخدميه وكذلك إرسال الرسائل الإليكترونيه للمواطنين حيال الإنتهاء من الخدمه وكذلك تعميم توصيل الخدمات بالبريدي للمنازل .

و يمكن فتح مراكز للخدمات الإليكترونيه تعمل على مدار الساعه لتقديم الخدمات للمواطنين الغير قادرين على التعامل مع التكنولوجيا برسوم مناسبه وهذا سيساهم في توفير فرص عمل مؤقته او تعاقديه تساهم في تقليل البطاله بين الشباب كما تساهم هذه المراكز في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز عن طريق الدفع الإليكتروني الذي سيسهل وييسر على المواطنين الوقت والجهد ويحقق نسبه تحصيليه جيده لهذه الشركات للمساهمه في تطوير خدماتها.

أفكار يمكن تحقيقها على أرض الواقع ولا تحتاج إلا لعمليه تنظيميه ستؤدي إلي تحسين الخدمات والحفاظ على صحة المواطنين وإصلاح مفاهيم خاطئه للعمل بجانب انا هذه الأفكار يمكن تطبيقها على جميع المستويات فى المصالح الحكوميه والقطاع الخاص وقطاع الاعمال والشركات وغيره من مؤسسات الدوله فلو إستطعنا تنفيذ ذلك فسنحقق الكثير فى خطوات تطوير وتحسين الخدمات وتيسيرها على المواطنين مما يساهم فى رفع مستوى أداء الدولاب الحكومي والقدره على تحصيل إرادات الدوله ليتثني لها تحقيق التوازن مابين التحديات الداخليه والتحديات الخارجيه على جميع الأصعده مما سيؤدي إلى تحقيق المقوله الشهيره (ورب ضارةً نافعه) حفظ الله هذا الوطن من كل شر