اكد الدكتور حسن أمين الشقطي الخبير الاقتصادي ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث في جامعة أسوان ان اقتراض مصر ٥.٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي سوف يعزز من قدرات الدولة في الانفاق علي منظومة الرعاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كورونا المستجد في ظل توقف السياحة وتحويلات المصريين بالخارج

موضحا ان معظم مصادر الخزانة الاخرى للدولة الان اما متوقفة او ضعيفة التحصيل ، فمعظم الناس لا تسدد ضرائب نظرا للظروف الاقتصادية بسبب كورونا ، فضلا عن ضعف السيولة ، علاوة علي وجود سداد ضعيف للرسوم الحكومية والكهرباء والمياه، و مع ذلك فان الدولة الان مضطرة لتقديم كل خدماتها بافضل مما يجب خلال فترة انتشار الفيروس رغم ان مواردها في كثير من القطاعات تصل للصفر.

وأضاف ان موجة الاعتراض والانتقاد التي قادها القلة تجاه هذا القرض جاءت من خلال الاعلام المعادي الذي يتقول اكاذيب ويصدر الخداع ويغلف الحق بالباطل، لانه لا يخفي علي احد أن هذا القرض لم يتم الحصول عليه من اجل اصلاح اقتصادي ولا استكمال البنية التحتية ولكن من اجل تقديم رعاية صحية واجتماعية مناسبة للمواطنين للوقاية من كورونا وأثارها المختلفة.

واشار "الشقطي " الي ان الدولة تتكبد ملايين الجنيهات يوميا في حربها ضد فيروس كورونا حتي يحصل المواطن علي الرعاية الصحية ، فأسطول مرفق الاسعاف علي سبيل المثال لا الحصر يضم نحو ٣٣٠٠ سيارة ، وخلال الشهرين الماضيين قام هذا المرفق بدور بطولي للغاية في نقل المصابين من والي مستشفيات العزل المختلفة ، علاوة علي نقل المرضي الي المستشفيات العادية الاخري ، ولو افترضنا ان كل سيارة قامت بخمس رحلات يوميا لنقل المصابين او نقل الموتي فاننا سوف نصل بذلك الي رقم ضخم لهذه الرحلات يكبد الدولة مبالغ كبيرة للغاية ومع ذلك تقدم هذه الخدمة بالمجان للمواطن .

واوضح وكيل كلية التجارة بجامعة أسوان ان الدولة لا تتحمل تكاليف مهولة للاسعاف فقط ولكن هناك تكاليف اخري رهيبة تتحملها الدولة في مستشفيات العزل و الحجر الصحي ما بين علاج وادوية وأجور ومستلزمات طبية متنوعة

مؤكدا أنه لا يسع اي عاقل الا ان يقول للدولة "شكرا" على هذه التضحيات ، لأن الدولة كانت قد أوشكت علي اعلان نجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي ، ولكن نحتاج الان لمزيد من الوقت لكي يستعيد الاقتصاد عافيته بعد فترة ارهاق بسبب الكورونا.