أكد محمود مغازي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الصناعات المصرية الكيماوية “كيما”، أن الجمعية العمومية للشركة أرجأت عملية نقل أسهمها في شركتي أبو قير للأسمدة والدلتا للسكر إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ‏مقابل سداد ديون تقدر 700 مليون جنيه، وذلك لحين البحث عن بدائل أخرى لسداد المديونية.

وقال مغازي إن قرار الإرجاء جاء بعد تقدم نقابة العاملين بالشركة بمذكرة اعتراض لرئيس الجمعية العامة على قرار نقل ملكية الأسهم ومخاطبة الجهات المسئولة نظرًا لتضرُّرهم.

وأشار رئيس اللجنة النقابية للعاملين بكيما إلى أن الجمعية قررت الإرجاء لحين وضع خطة بديلة من مجلس إدارة كيما والشركة القابضة لسداد المديونية.

ولفت إلى أن الجمعية قررت أيضًا إرجاء اعتماد الموازنة التقديرية، وفوّضت رئيس الشركة القابضة لعرض الميزانية على البنوك أولًا ثم الجهاز المركزي ومجلس الإدارة؛ لعرضها في أقرب جمعية عمومية للاعتماد.

وعبّر مغازي عن سعادته بقرار الجمعية، وقدَّم الشكر للشركة القابضة وأعضائها على تقبُّلهم للالتماس الذي قدمته اللجنة النقابية وأعضاء المجلس المنتخبين بإرجاء نقل ملكية الأسهم.

وأضاف: “عمال الشركة يتقدمون بخالص الشكر للشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال ومجلس الوزراء ورئيس البرلمان على جهودهم في حل الأزمة”.

وأوضح مغازي أن هذه الأسهم كانت الداعم الأساسي للربحية وميزانية الشركة ودعم النشاط خلال العام، ما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين في توزيعات الأرباح كل عام.

ولفت إلى أن العاملين فوجئوا بتضمن بنود الجمعية العمومية لشركة “كيما” قرار نقل ملكية الأسهم دون الحصول على موافقة مجلس ادارة “كيما” أو الأعضاء المنتخبين.

وأشار إلى أن الأسهم المذكورة تعد أصلًا من أصول الشركة وتُدرّ عائدًا سنويًّا يصل إلى 58 مليون جنيه، كما تدعم نتائج أعمال “كيما”، لافتًا إلى أن توقيت نقل ملكية الأسهم سيئ نظرًا لانخفاض القيمة السوقية لسهمي أبو قير والدلتا للسكر نتيجة تدهور أوضاع البورصة بسبب جائحة كورونا.

وذكر مغازي أن القيمة السوقية لحصص كيما في شركتي أبو قير والدلتا للسكر تبلغ نحو 400 مليون جنيه فقط حاليًّا، مقابل نحو 1.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت إلى أن ملكية “كيما” في أبو قير والدلتا تبلغ 34 و9 ملايين سهم بالترتيب، مشيرًا إلى حجم المديونية المستحقة على “كيما” تبلغ 700 مليون جنيه كانت قد دفعتها الشركة القابضة شهر يناير الماضي، نيابة عن كيما نظرًا لتعذر السيولة لديها.

وأوضح أن الـ700 مليون جنيه تمثل نصف قيمة القسط السنوي لتمويل مشروع “كيما 2″، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تسدد كيما نحو 1.4 مليار جنيه سنويًّا، للبنوك المقرضة لتمويل المشروع الجديد.

وقال إن اللجنة ناشدت رئيس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب ورئيس النقابة العامة للكيماويات للتدخل لوقف نقل ملكية الحصص، موضحًا أن الدكتور علي عبد العال وعد بحل الأزمة بعد تواصله مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

وأوضح مغازي أن المطالب كانت تتمثل في تأجيل البت في الأمر لحين البحث عن بدائل أبرزها أصول غير مستغلة لكيما تتجاوز قيمتها المليار جنيه، وفقًا لآخِر تقييم، والتي سبق أن عُرضت في مزادات سابقة لكن لم يتم بيعها.