وقع المجلس الأعلى للآثار مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الاثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على ان يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الاثرية ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذي يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) وصندوق مصر السيادي لإحياء المناطق الاثرية واعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

وقع العقد كل من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي والأستاذ الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

يأتي ذلك العقد في إطار مشروع اعادة تأهيل القاهرة التاريخية وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة - واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر - والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة اشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.

وتعد هذه الخطوة أولى مشروعات استثمار صندوق مصر السيادي في القطاع السياحي والثقافي والخدمي بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والتي ستشمل تطوير وتنمية منطقة "باب العزب" بالقلعة بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بها، ضمن خطة شاملة تستهدف احياء منطقة مغلقة بالقلعة وفتحها للجمهور بعد ترميمها وتطويرها واضافتها الى قائمة المزارات والمقاصد السياحية التاريخية والثقافية والقيام بتقديم خدمات ثقافية وتراثية تتلاءم وطبيعة المنطقة بالإضافة الى إنشاء وتشغيل أسواق ومتاجر للحرف والمنتجات التراثية وإدارة مسارح للفنون والفاعليات ذات الطابع التاريخي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن هذه الاتفاقية تعكس دور الصندوق في رفع كفاءة الأصول المصرية وخلق قيمة مضافة جديدة فضلًا عن الهدف الرئيس من الصندوق باستغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.

وتابعت السعيد أنه من المهم أن يساهم الصندوق السيادي في تطوير المناطق الأثرية بما يحقق عوائد على أكثر من مستوى، منها تعريف الأجيال الجديدة بتراث مصر وتاريخها، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.

وأشارت السعيد إلى أن أحد أهداف الصندوق هو مشاركة المستثمرين ماليًا وفنيًا لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة لزيادة ربحية تلك الأصول وخلق فرص تشغيل لائقة في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة.

وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار ان هذا التعاون يساهم في تعزيز عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية حيث نعمل علي تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع الاستثمارية لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المقاصد السياحية الكبري والاستثمار فيها لخلق بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتطوير المواقع الاثرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها.

كما أكد د. العناني على نجاح رؤية الوزارة في تطوير وتشغيل الخدمات بالمواقع الاثرية المصرية بتنوعها واعلاء قيمتها التاريخية وزيادة المقاصد السياحية كجزء من عملية تنويع المنتج السياحي المصري واضافة أماكن سياحية جديدة على خريطة المقاصد السياحة الاثرية والثقافية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ان المجلس يسعى لإعادة استغلال وحفظ وتطوير وتنمية بعض المناطق الأثرية بهدف تنميتها بشكل مستدام، وكذلك تقديم خدمات لزائري تلك المناطق وتشغيلها وإدارتها لرفع كفاءة تلك المناطق والمساحات المحيطة بها، ونشر الثقافة الأثرية.

وأكد د. وزيري أن اعادة تأهيل المباني الأثرية بعد ترميمها هو أحد أهم أساليب الحفاظ عليها مما يعمل على رفع كفاءتها وقيمتها الاثرية والحضارية والمردود الاقتصادي كما انه يروج للمنطقة كمقصد أثري سياحي وثقافي.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ان الصندوق سيعمل من خلال هذا الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على تطوير وتنمية منطقة باب العزب وإعدادها لتقديم الخدمات للزوار والسائحين والذي من شأنه اعلاء قيمة القلعة الأثرية وتقدير قيمتها من خلال ابراز الأحداث التاريخية والمكانة التي تبوأتها في تاريخ مصر الحديث والعمل على خلق قيمة مضافة جديدة في قطاع السياحة التاريخية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد سليمان ان الصندوق يهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة وذلك من خلال تكوين شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الى مشاريع جديدة تعلى من قيمة موارد الدولة.

وأضاف أنه سيتم تطوير مباني باب العزب لتضم متحفاً بتقنيات تفاعلية، وسوقا للعطارة والحرف التقليدية وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للتصميمات، ومسرحاً للفنون والمناسبات الثقافية، إلى جانب بازارات ومكتبة تاريخية. وتكمن أهمية هذا المشروع في ان هذه المنطقة بالقلعة كانت مغلقة وسيعمل الصندوق مع المستثمرين على تنميتها وتطويرها ليكون لها أثرا إيجابيا على المنطقة بأكملها مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل بقطاع الاثار والسياحة ويضيف الى المنتجات الاستثمارية التي يخلقها الصندوق في الاقتصاد المصري.