كورونا، الوباء الذي بات حديث العالم وشُغله الشاغل منذ مطلع العام، وصَاحبَهُ متغيرات قد تؤثر على بعض التحالفات العالمية، وينتج عنها تغيرات على المستويات المختلفة منها الاقتصادية والاجتماعية وحتى المناخية.

ومع تباين تجارب دول العالم في مواجهه الوباء وتصديها للفيروس، تبقى التجربة المصرية في مجابهة الخطر تجربة نموذجية وإدارة احترافية للأزمة.

تجربة تميزت بالتناغم في أداء الحكومة بمختلف أجهزتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع، مع دور إنساني عالمي قامت به مصر بتقديم المساعدات الطبية إلى دول العالم، إيماناً من قيادتها بضرورة تكاتف الجميع في التصدي للوباء.

إشادات دولية حظيت بها مصر، من بينها منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بجدية مصر في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، والإشادة كذلك بمنظومة رصد الأمراض التنفسية في مصر التي تعمل وفقاً للمعايير الدولية.

وفي هذا الوقت يجب أن نذكر مبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال عنها مدير عام منظمة الصحة العالمية أنها أكبر حملة في تاريخ البشرية في الصحة العامة.

إن الموازنة بين استمرار عجلة الإنتاج ومحاوله إنعاش الاقتصاد مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتنفيذ الحظر الجزئي من جهة أخري كمحاوله لتلجيم تفشي الوباء، سياسة تأتي ثمارها بصورة إيجابية، لا سيما مع جهود التوعية المستمرة التي تقوم بها المؤسسات الطبية.

ولم يكن انتهاج سياسة الحظر الجزئي بالأمر الهين كما يعتقد البعض، بل هي سياسة تحتاج إلى غرف عمليات فائقة الدقة لمراجعة الوضع الوبائي على مدار الساعة، والتعامل مع الحالات المختلفة.

إن ما نراه من متابعة مستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات التي يتخذها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وفقاً لمتطلبات كل مرحلة، والجهد الكبير للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والتكاتف الملموس من مختلف مؤسسات الدولة يجعلنا نرى الغد باطمئنان.

وتبقى العناية الإلهية، ومعطيات العلم الحديث، أمل البشرية في إيقاف نزيف الخسائر البشرية والاقتصادية والتخطي التام للأزمة.