توقع الدكتور أحمد حسن الخبير العقارى وعضو لجنة الإستدامة بالأمم المتحدة أن يتعرض القطاع العقارى فى مصر لإنتكاسة شديدة بعد إنتهاء ازمة تفشى فيروس كورونا المستجد إذا لم يبادر بتغيير نمط المشروعات العقارية التقليدية إلى مشروعات مستدامة متكاملة تصلح أن تُغلق على سكانها أوقات الازمات الصحية.

وقال حسن، فى تصريحات صحفية اليوم، الاحد، بأن أوروبا بعد انتاء الازمة ستلجأ إلى التوسع فى إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة لأنها ستكون الملاز الأمن الذى جمع بين السكن والإقامة، والخدمات السياحية والصحية، والتعليمية والطبيه والترفيهية المتطورة والأمن الغذائى ومصادر الطاقة المتجددة والإكتفاء الذاتى فى أغلب مناحى الحياه فى مكان واحد.

وأكد عضو لجنة الإستدامة بالأمم المتحدة بأن مصر سيكون بها أكبر مدينة مستدامة فى العالم خلال أقل من عامين فى مدينة العلمين الجديدة بإستثمارات مصرية سويسرية تتجاوز 2.5 مليار جنيه ستحتوى على كل مؤهلات تصدير العقار الذى يردده أغلب المطورين العقاريين دون وعى بطبيعة احتياجات الأجانب فى السكن.

وبدأت المدينة المستدامة بالعلمين الجديدة "الإيكوسيتى" فى إقامة منطقة لزراعة النباتات الأورجانيك ومزرعة للإنتاج الداجنى والحيوانى لتوفير الأمن الغذائى بالمدينة واستخراج رخصة لإقامة مجزر ألى، والبدأ فى تنفيذ منطقة "هيليوس" الصحية بالإضافة إلى بدأ إنشاء الوحدات الفندقية التى تعتزم الإنتهاء منها نهاية العام الجارى.

كما أكد حسن بأن المعايير السياحية ستختلف ما بعد أزمة كورونا إلى معايير جديدة أغلبها تتعلق بالأمان الصحى وتوافر الخدمات الطبية المتكاملة، مشيرا بأن كل المنشئات السياحية والعقارية فى مصر إذا لم توفر هذه المتطلبات ستجد صعوبة فى جذب السياحة خلال الفترة المقبلة.

وتابع، " مصر لديها فرصة كبيرة فى تنفيذ هذا التحول الغير مكلف إلى التنمية العمرانية المستدامة خلال الفتر الحالية فى ظل مواردها المزهلة ومواقعها البيئية المميزة فى مختلف المناطق".