قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر التصويت على التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي يوم 22 أبريل/نيسان المقبل، إلا أنه من الضروري النظر في الوضع الجديد، مؤكدا أن صحة المواطنين هي في المقام الأول.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا: "بالنظر إلى الحالة الوبائية المعقدة التي تتطور في العالم، بطريقة أو أخرى، فإنه ليس بنفس الحدة في روسيا كما هو الحال في البلدان الأخرى".

وتابع بوتين "ومع ذلك، فإننا لن نجري هذا التصويت إلا إذا سمح الوضع في هذه الحالة بمثل هذه الأنشطة".

وأكد الرئيس الروسي أنه "لا شيء أهم من صحة مواطنينا وحياتهم".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في الـ22 نيسان/ أبريل في جميع أنحاء البلاد.

وخلصت المحكمة الدستورية الروسية، في بيان، يوم أمس الاثنين، إلى استنتاج بشأن دستورية أحكام القانون "بشأن تحسين تنظيم المسائل المتعلقة بتنظيم وأداء السلطة العامة، من حيث تعديلات الدستور والتصويت على الصعيد الوطني".

ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني، والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي.

وتتيح التعديلات الدستورية للرئيس الحالي لروسيا بالترشح لهذا المنصب مرة أخرى بعد عام 2024.

هذا ووافق مجلس الاتحاد الروسي، قبل ذلك، على قانون التعديلات الدستورية الجديدة، بعد أن أقره مجلس الدوما في القراءة الثالثة، وتكرس التغييرات التي أدخلت على الدستور المتطلبات الجديدة المطروحة أمام الرئيس وأعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة من مختلف المستويات، وتوطيد ضمانات الدولة الاجتماعية للمواطنين، وتغيير صلاحيات البرلمان، حظر التفريط بالأراضي الفيدرالية ، تحديد وضع اللغة الروسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقترح، يوم 15 كانون الثاني/يناير الماضي، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1993.