خاطبت النقابة العامة للعلوم الصحية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تداعيات المنشور الصادر في 9 يناير الجاري، وحمل رقم 1 لسنة 2020، من رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد، والموجه لكافة مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وطالبهم فيه بإجراء حركة تنقلات فورية، لكل مفتشي ومراقبي الأغذية بالمكاتب المركزية والمناطق الطبية، ومراقبي الأغذية بالمديريات، على أن يكون عمل الحركة خلال أسبوعين من تاريخ صدور المنشور.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن النقابة ذكرت في مخاطبتها للوزيرة، أن المنشور صدر بدون أي ضوابط لحركة التنقلات، وأنها إجمالية وتشمل الجميع، وهو ما يحدث خللاً في أماكن العمل بالأساس، حيث يتسلم العمل المفتش في مكان جديد يتطلب منه المرور لشهور عديدة للتعرف عليه أولا، كما أن ضعف الآداء في بعض المناطق كما ينص المنشور لا يجب أن يتم تعميمه، بل يجب تحديد المناطق ضعيفة الآداء، وليس أخذ الصالح بالطالح في الإنتدابات العشوائية.

كما أن محافظات كثيرة في مصر مترامية الأطراف، أي أن نقل أي موظف من هؤلاء له آثار اقتصادية سلبية عليه، من مصروفات إنتقال ومشقة سفر من مكانه إلي مكان عمله الجديد، خاصة أن جهة عملهم لا توفر لهم وسائل إنتقال، ولا تمنحهم مقابل الإنتقال لمناطق بعيدة عن مقار عملهم الأصلي "بدل مرور".

ولفتت النقابة في خطابها لوزيرة الصحة، إلى أن سياسة الدولة تتوجه نحو توحيد الجهة الرقابية علي سلامة الغذاء، تنفيذا لقانون هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، والذي ينص في مادته الرابعة على نقل تبعية العاملين بالهيئات والجهات الإدارية بالدولة إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالفعل يجري النقل تباعاً لذلك.

وأشار إلى أن أ.د. حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، كان قد خاطب وزارة الصحة بشأن عدم إحداث أي تعديلات في المسميات الوظيفية للعاملين، وكذا أماكن عملهم، لعدم حدوث أي خلل خلال تلك المرحلة الإنتقالية حرصاً علي الصالح العام .

وقال أن هناك عددا من المراقبين والمفتشين الصحيين العاملين بالصحة، تم إختيارهم بالفعل تمهيداً لنقلهم إلي هيئة سلامة الغذاء الفترة الحالية، ويجري الإنتهاء من إجراءات باقي المراقبين والمفتشين الصحيين لنقلهم للهيئة طبقاً للقانون.

ويتضح من كل ما سبق أن إجراء أي حركة تنقلات في تلك المرحلة الإنتقالية، هو أمر يخالف سياسية الدولة، ويتعارض مع مخاطبة هيئة سلامة الغذاء التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بعدم إجراء أي تنقلات في الفترة الجارية، لعدم حدوث خلل، وأن هذا المنشور صدر لغير الصالح العام، متساءلا: لا نعلم لماذا يتم هذا التعسف الإداري؟.

وطالبت النقابة وزيرة الصحة، بالتوجيه نحو العدول عن تطبيق هذا المنشور، والعمل بالمنشور رقم 15 لسنة 2019، وما فيه من مضمون مخاطبة هيئة سلامة الغذاء لوزارة الصحة، لما فيه صالح العمل والصالح العام للدولة والعاملين في مجال مراقبة الأغذية .

يذكر أن النقابة العامة للعلوم الصحية وفرعياتها بالمحافظات، كانوا قد عقدوا اجتماعات طارئة لبحث تداعيات المنشور المذكور، وتأثيراته السلبية على العاملين وعلى صالح العمل بالمنظومة الرقابية على الغذاء في مصر، وأكدوا فيها رفضه مالتام لأي تعسف إداري بحق المراقبين والمفتشين الصحيين، وعلى اتخاذ السبل القانونية اللازمة، والتصعيد للمسئولين، لعدم تنفيذ المنشور رقم 1 لسنة 2020 والصادر من رئيس قطاع الطب الوقائي د. علاء عيد.