كنا نتحدث بالأمس عن مشكلات التعليم ومنظومته الجديده ، واليوم سنتكلم عن حلول مقترحه لإصلاح المنظومه في مقالتين متتابعتين نسرد فيها مجموعه من الحلول التي يجب إتخاذها للعوده للمسار الصحيح ، ولكي نساهم في إنجاح إستراتيجيه الدوله لتطوير التعليم ، والتي نساندها وندعمها منذ أن إنطلقت ، وكلنا نعلم ونقدر أنا مقاومه التغيير من آدابيات التغيير ، ولكن عندما شعرنا بخطر يطول هذه المنظمه من الداخل او الخارج بقصد او بدون ، فكان لزاما سرعه التحرك والتنبيه وتقديم العون بما تمليه علينا وطنيتنا وإنتمائنا لهذا الوطن ، وأن نتحرك لنساهم بأفكار قد يكون في تطبيقها حلول لمشكلات بتراكمها اصبحت مشكلات معقد ،

فمع التفاؤل بهذه المنظومه فوجئنا بخلل فى أساليب التطبيق ، مما ساهم في زياده حاله الاحتقان في وسط الطلاب وأولياء الامور ، نتيجه عدم وضوح الرؤيه و عدم ملائمه اساليب التنفيذ لحجم التغير المستهدف والذي تسبب في اخفاقات كثيره ، تتم عن قصد او بدون ولكنها تعيق حركه التقدم ،

فمن خلال خبرات بالعمل التربوي والإداري في مؤسسات تعليميه كبيره ودوليه ومن خلال مجموعه عمل تضم خبراء تربويين ، كان السعي لتقديم مجموعه من الحلول التي لا تكلف الدوله سوي التنفيذ بل تساهم بشكل كبير في توفير مصادر ماديه تستفيد منها جميع عناصر المنظومه التعليميه وكذلك مجموعه من قطاعات الدوله ، وتسهم في إعاده الإنضباط والنظام للعمليه التعليميه ،

أولى هذه الحلول : هو تشريع قانون يجرم ممارسه مهنة التدريس خارج المدارس بدون ترخيص لمزاولة المهنه ، ويصدر من نقابة المهن التعليمية ، ويجدد هذا الترخيص سنويا ، ويستخرج الترخيص مطابقا للأحكام والإشتراطات والمؤهلات التى تضمن كفاءة ومهنيه وقدره المعلمين والمعلمات على ممارسة التدريس للطلاب والقدره على توصيل المعلومات التخصصيه والتربويه اللازمه لمهنة التدريس ،

ويتم تحديد قيمه الترخيص حسب مستوي المؤهلات وعدد سنين الخبره ، ويتم توزيع قيمة الترخيص بنسب ٦٠ ٪ للنقابه لتنمية مواردها ولرفع معاشات المعلمين ومستوي الخدمات المقدمه لهم ، و٢٥ ٪ لوزارة التربيه والتعليم لإستخدامها في تنمية الانشطة المدرسيه والمعلمين القائمين عليها ، و١٠ ٪ لوزاره الداخليه للمساهمه في تأمين الطلاب وأماكن الدروس بالمحافظات ، و٥ ٪ صندوق تحيا مصر ،

وقد يري البعض أنا هذا الطرح يتعارض مع مطالبهم بتجريم الدروس الخصوصيه ، مع إنه علي أرض الواقع لا يمكن بأي حال من الأحوال الغاء الدروس الخصوصيه بدون توفير البديل ولأنه في الواقع هو عرض لمرض ، وما نقوم به هو تقنين للعرض حتي يتم الشفاء من المرض الموجود بالمدارس فيذول العرض تلقائيا وبدون مقاومه ،

هذه الخطوه ستكون الإستفاده منها كبيره وفي جميع الإتجاهات ، ومنها حصر المعلمين العاملين بالدروس الخصوصيه وتحديد تخصصاتهم ومدارسهم ،

والربط بين النقابه ومصلحة الضرائب للحفاظ على حقوق الدوله المستحقه من مزاوله مهنة التدريس الخاص ،

ثانيا : الغاء العمل بنصف أجر للمعلمين الذكور ووضع معايير وإشتراطات تضمن إستحقاقها للنساء وفتح باب الأجازات بدون مرتب وذلك للتغلب علي سد العجز للمعلمين والمعلمات بالمدارس ، والقدره علي تعيين معلمين جدد بالنظام الجديد بالتعاقد السنوي لسد العجز الحقيقي من المعلمين في تخصصات كثيره ،

ثالثا : إعادة بناء الهيكل التنظيمي للوزاره بقطاعتها والعمل علي تقسيم مصر إداريا لقطاعات كل قطاع يشتمل علي أربعه محافظات لكل مديريه فيه مدير عام وكل قطاع يرأسه وكيل وزاره ومعه فريقين للمتابعه فريق للتعليم العام وفريق للتعليم الفني لتكثيف الرقابه وضمان تحقيق الإنضباط ويكون له صلاحيات وإختصاصات واضحه ومعلنه ،

رابعا : كل مديريه تقدم قاعدة بيانات للمعلمين بجميع إدارتها حسب التخصصات وبرول الأقدميه حسب اللوائح المعمول بها حتي يتم تنفيذ التنقلات بين المدارس متماشيا مع رولات الأقدميه والرغبات ، وتفعيل بند بعدم جواز العمل في المدرسة الواحده فتره تتعدي أربعة سنوات دراسيه للمعلمين والمعلمات ، ويتم النقل لمدرسة أخري حسب الرغبات ورول الأقدميه والزياده والعجز بالمدارس ،

خامسا : يتم إختيار القيادات بعنايه وإخضاعهم لتدريبات على الإداره الفعاله للقطاعات والمديريات والإدارات وتكون القيادات من خارج المحافظه ولايجوز إستمرارها أكثر من سنتين ويتم نقلهم للخدمه في مكان أخر وكذلك مديرين المدارس والوكلاء يتم إختيارهم من خارج المدرسه وتكون اقصي مده للعمل بالمدرسه ثلاثه سنوات لا تجدد ويتم النقل حسب تقارير الكفايه لمدارس أخري ،

وفي المقاله القادمه سنستكمل عرض باقي الحلول وسوف نتطرق لمرتبات المعلمين وكيفيه زيادتها ومجموعات التقويه والتدريب وشكل المباني المدرسيه ... وغيرها من الحلول التي تساهم في تحقيق التطوير الحقيقي لمنظومة التعليم ،

عاشت مصر وجيشها وعاش شعبها في رباط الى يوم الدين.