عقدت الحكومة السودانية، مساء اليوم الجمعة، جلسة مفاوضات مع الحركة الشعبية "جناح الحلو"، حول إعلان مبادئ بين الطرفين.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بيانا قالت فيه إن وفد الحكومة المفاوض، برئاسة عضو المجلس السيادي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، عقد جلسة مباحثات مع وفد الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو.

ونقلت الوكالة السودانية، عن نصر الدين عبد الباري، وزير العدل، وعضو وفد الحكومة المفاوض، قوله: "النفطة الأساسية التي تم النقاش حولها، هي طبيعة الدولة".

وتابع "هناك وجهات نظر مختلفة حول المسألة، لدينا رأي حول مسألة طبيعة الدولة والعلاقة بين الدين والدولة والعلاقة بين التشريعات والدين".

واستطرد وزير العدل قائلا "قدمنا وجهة نظرنا إلى الطرف الآخر وهم قدموا وجهة نظرهم إلينا، لكننا لم نصل إلى نقطة مشتركة بصورة كاملة".

ولكن عاد وقال إن الوفدين سيلتقيان غداً السبت، لمواصلة النقاش حول الموضوع، مؤكداً أن جلسة اليوم سادتها روح إيجابية للغاية وتم التأكيد على النقاط المشتركة.

وكان مصدر مسؤول في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا قد نفى ما تردد عن فشل الحوار بين الطرفين، مشيرا إلى أن المشاورات حققت تقدما، رغم وجود عقبات رئيسية.

وقال المصدر في حديث لـ"سبوتنيك" يوم الأربعاء الماضي، إن "المفاوضات لم تنهر كليا رغم أن هناك تعثر فيما يختص بنقاط إعلان المبادىء، وكانت أهم الاعتراضات من جانب أكبر الفصائل المسلحة وهى الحركة الشعبية لتحرير السودان "شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، وتلخصت اعتراضاتها في علمانية الدولة، بأن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات من أجل حماية الدولة من التهديدات والمخاطر التي تهدد وحدتها، والحفاظ على ما تبقى من السودان".

وأضاف المصدر، أن الخيار الثاني الذي طرحته الحركة الشعبية في حال فشل المفاوضات في جوبا هو "حق تقرير المصير" إذا تم رفض علمانية الدولة، مؤكدا أن لكل طرف من أطراف التفاوض المسلحة مسارات، فالحركة الشعبية على سبيل المثال لها مسار مختلف عن مسار الجبهة الثورية، ويتمثل طرح الجبهة الشعبية في مخاطبة الجذور التاريخية للأزمة السودانية وإنهاء الحرب بصورة منطقية بحث تقف الحرب إلى الأبد وليس المحاصصة على السلطة.

ووقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاقا بتمديد المدى الزمني لبروتوكول جوبا حتى الخامس عشر من فبراير 2020.

ووقع البروتوكول في سبتمبر الماضي وانتهى أجله السبت الماضي، و كان أهم بنوده يتضمن إجراءات بناء الثقة ووقف العدائيات.

وأعلنت لجنة الوساطة المشرفة على مفاوضات السلام السودانية، المنعقدة في جوبا عاصمة السودان، أن التمديد جاء لإتاحة المزيد من الوقت للاستمرار في المفاوضات والوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة على مستوى المسارات الخمس.