يعتبر القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ طفرة فى تقنين أوضاع خاطئة تراكمت على مدار سنوات فبعد ان كان مالك العقار او المقاول مرخص له ببناء عدد محدد من الادوار طبقا للقانون ينتابه الطمع ويقوم ببناء ادوار اخرى مخالفة لكسب كثير من الأموال ويتم عمل محاضر له من الحى سواء كان محضر وقف أعمال أو محضر إزالة وفى الحالتين يتم إحالة هذه المحاضر الى النيابة العامة والتى بدورها تقوم بإحالتها لمحكمة الجنح المختصة وهناك ثغرات كثيرة تمكن المخالف المرور من خلالها ويمكن أن تصل الى البراءة فى كثير من الأحوال ولكننا فى النهاية نجد أن مشترى الشقة المخالفة هو الضحية فبعد أن يتكبد أموالا كثيرة فى شراء شقة ومسكن له ولاسرته لا يستطيع تسجيلها بالشهر العقارى وفى كثير من الاحوال لا يستطيع إدخال المرافق إلا عن طريق ما يسمى بالممارسة .

ثم جاء القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والصادر بقرار من مجلس الوزراء ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩ والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ يوليه ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ليفتح الأبواب أمام الجميع لتصحيح الأوضاع والمصالحة وتقنين المخالفات فى المبانى نظير سداد رسوم ثابتة وموضحة بالقانون وتقدر حسب المساحة المخالفة مع الوضع فى الإعتبار أن هذه الرسوم تتفاوت فيما بين المدن أو القرى وخلافه مع تقديم عدة مستندات يسهل الحصول عليها سواء من المكاتب الهندسية او الاستشارية وهو كذلك يعود على الدولة بالنفع حيث أن هذه الرسوم تدخل الخزينة العامة لصالح الدولة .

وكل ما على الطالب الا الذهاب الى الجهة المختصة سواء الحى او الوحدة المحلية لتقديم طلب التصالح وسداد رسوم جدية التصالح وسوف تسير الإجراءات بعد ذلك حسب كل مخالفة .

وفى كل الاحوال لا يجوز التصالح فى البناء على أملاك الدولة او الاماكن الأثرية أو الاماكن التى تقع ضمن التنظيم العمرانى .

أما بالنسبة لقانون التصالح وتقنين أوضاع المحلات والكافيهات سنؤجل الحديث عنه بعد صدور لائحته التنفيذية والتى ستصدر خلال ثلاثة أشهر .