قالت نور بركات الباحثة في القانون الدولي، إن صريح في شأن النزاعات بين البلدان، والأنهار الحق التاريخي فيها لا يمس مثل الحدود بين الدول وفقًا لنصوص القانون الدولي، وأن مبادئ استخدام المياه استقر عليها القانون الدولي في غير الأغراض الملاحية .

واضافت، أن مبادئ الاستخدام المشترك الخاصة لمياه الأنهار نصت عليها القوانين الدولية خاصة منذ ظهور أعتاب أزمات ومشاكل مائية خلال الفترة المقبلة، واعترافات الدولة الإثيوبية ببعض المبادئ والاتفاقيات الدولية دون غيرها تعتبر مناورات عقيمة لن تستفيد منها، وعليها الإلتزام بكافة المبادئ والاتفاقيات الدولية التي تقرر عدم إنفراد دولة بنهر للإضرار بدولة أخرى.

وأفادت، أن قواعد ملء وتشغيل السد هي لها قواعدها لضمان حقوق الأجيال القادمة، ولابد من الاستخدام العادل والمنصف لها، وتمسك الدولة المصرية لحقوقها الشرعية في نهر النيل، لكون نهر النيل دوليًا وليس حكر على دولة بعينها من دول حوض النيل إنه لابد من اللجوء إلى الإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن للضغط على إثيوبيا لتنفيذ القانون الدولي بشأن أزمة سد النهضة.