عرب العليقات، إحدى قرى مركز الخانكة التابع لمحافظة القليوبية، ويرجع تاريخ القرية إلى القبائل العربية التى جاءت إلى مصر بعد الفتح الإسلامى والتى كانت هجرتها مشروطا بالعمل فى زراعة الأراضى التى خصصتها لهم الخلافة الإسلامية، لذا فقد بنوا منازلهم بجوار أراضيهم، ومن هنا أخذت إقامتهم شكل نظام وضع اليد وهو شكل من أشكال الحيازة المكتسبة، واستمر الوضع حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى؛ حيث تم اكتشاف حجر البازلت فى المنطقة، ومن ثم ضمت كل الأراضى الصحراوية البور إلى ممتلكات مصلحة المناجم والمحاجر. و فى عهد الملك فؤاد الأول وبالتحديد عام 1934م قامت الحكومة المصرية بعمل مسح وتصوير جوى للدولة ورسمت الخرائط، تم إدراج منازل القرية ضمن الخرائط المساحية ذات الحيازة المكتسبة بالتقادم وبالتحديد فى حوض الزهار وحوض عمران، أما المساحات من الأرض البور المتبقية، وهى القطع (1، 4، 7، 14، 16، 17، 19، 20، 27) بحوض الزهار بإجمالى (966) فدانا تقريبًا، بالإضافة إلى القطع (26، 106، 110) بإجمالى (100) فدان تقريبًا خارج زمام حوض الزهار جميعها مثبتة ضمن أملاك مصلحة المناجم والمحاجر فى سجلات الضرائب العقارية بمأمورية ضرائب الخانكة. يعانى أهالى القرية من ظلم إدارة الحكم المحلى بمحافظة القليوبية لتعاملها بسياسة الكيل بمكيالين؛ حيث ترفض المحافظة تطبيق القوانين والقرارات التى تلزم بتمليك أهالى القرية لمنازلهم التى آلت إليهم بالوراثة من قبل المملكة المصرية ومن بعدها الجمهورية بنحو (1200) بل وألزمت الأهالى بسداد رسوم حق الانتفاع على منازلهم بحجة أنها مقامة على أملاك الدولة؛ وأصدرت المحافظة محاضر بالحجز على منازل الأهالى وممتلكاتهم فى حين ملكت المحافظة أهالى عرب الصوالحة وعرب جهينة لمنازلهم وهى صورة طبق الأصل من منازل عرب العليقات الملاصقة لهما، وتم تمليك نفس الحالة فى محافظة الغربية استمر الوضع حتى بعد ثورة 1952م وقد قامت الدولة بتأجير مساحتين من المبانى الكبيرة من سكان القرية وتحويلهما لمدرستين، وهما مدرسة «المحمدية الإسلامية سابقًا، مدرسة عرب العليقات الجديدة حاليًا» ومعهد فتيات أزهرى اللذان بناهما المرحوم الحاج محمد صالح القرش وتم تأجير المدرسة والتبرع بالمعهد للدولة، ومدرسة عرب العليقات القبلية وهى مؤجرة من المرحوم الحاج سيد الجرف بعقود مثبتة وموثقة، ثم قامت الدولة فى ستينيات القرن الماضى بإنشاء محطة قطار ووحدة صحية ومكتب بريد وغيرها من الخدمات ورصف طريق باعتبار أن المنطقة من قبيل وضع اليد المكتسب بالتقادم ولم تتطرق الحكومة على الإطلاق لموضوع أملاك الدولة. وفى عام 1984م قامت الدولة بحصر أراضى منطقة عرب العليقات وتم إثبات المنازل القائمة قبل عام 1934م وتم تظليلها فى الخرائط على اعتبار أنها الملكيات الخاصة التى آلت بالتقادم عن طريق وضع اليد، أما المنازل التى زادت فى الفترة من عام 1934 وحتى عام 1984 (قطع حوض الزهار وقطع حوض عمران) تعتبر من أملاك الدولة رغم أنها تعتبر من ملكية مصلحة المناجم والتى لم تطالب بها الأهالى وبالتالى تؤول ملكيتها بالتقادم. وقد قامت محافظة الغربية بتمليك الأهالى لمنازلهم المقامة قبل عام 1934م.. كما قامت محافظة القليوبية بتمليك أهالى قريتى عرب جهينة والصوالحة لمنازلهم التى كانوا عليها قبل عام 1934م فى حين ترفض تمليك المنازل الملاصقة فى عرب العليقات علمًا بأن الثلاث قرى تعد وحدة سكنية واحدة وتشترك ثلاثتها فى حوض الزهار محل النزاع مع المحافظة. والأمر الذى يطيح بالعقل عندما يطلب الأهالى من المحافظة التمليك أسوة بالغير، كما سبق أن ذكرنا تتعلل المحافظة بحجج واهية نقول لهم كلفوا مسّاحيكم برفع الحدود، إلا أننا فوجئنا بقيام المحافظة بضم كل ممتلكات مصلحة المناجم والمحاجر لأملاك الدولة. وفى عام 2002 قامت الدولة بعمل حصر آخر لمنازل القرية، وأعفى المحافظ المنازل التى تم بناؤها قبل عام 1934م من سداد أى رسوم، أما المنازل التى تم بناؤها بعد عام 1934م وحتى عام 1984م فحدد سعر المتر بـ10جنيهات تسدد على دفعات، رغم أن تلك المنازل مبنية على أراضٍ كانت فى الأصل ملكًا لمصلحة المناجم والمحاجر، علمًا بأن هذا الحصر كان عشوائيًا لدرجة أنها نسبت منازل لغير أصحابها، ما تسبب فى مشاكل عدائية بين الأهالى وهذه معاناة أخرى.