بادر بنك الطعام المصري بإطلاق ندوات تعريفية للجمعيات للتعريف بقانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى.

قال الدكتور معز الشهدي الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري انه يتم خلال هذه الندوات شرح المواد الهامة في القانون الجديد عن طريق الخبراء القانونيين بالبنك والرد على أسئلة واستفسارات الجمعيات حول القانون وكذلك مناقشة مقترحات حول كيفية توفيق الأوضاع .

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري أن القانون الجديد يُعزز دور المجتمع المدنى الرائد فى خدمة المجتمع والصالح العام ويؤكد أنه شريك أساسى للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة التى تخطط وتهدف الدولة لتحقيقها .

وأكد الشهدي أن القانون الجديد يهدف لنشر ثقافة التطوع وتفعيلها أسوة بالدول المتقدمة والذى من نتائجه المباشرة تنفيذ أنشطة أهلية متنوعة توفر حياة كريمة للمواطن المصرى مؤكدا أن القانون الجديد أعطى الحق للمواطنين فى تأسيس الجمعيات وثبوت الشخصية الاعتبارية لها بالإخطار.

وأوضح أنه بإقرار القانون الجديد فقد تم إرساء مبدأ مهم ومُلح وهو حق الجمعيات فى استثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى آمن وثابت وملائم وأن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الخدمية والانتاجية وتأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وكل ذلك بما يحقق استثمارا آمنا يحقق لها الاستمرار وهو مبدأ مهم منفذ فى كل دول العالم المتحضر.

وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سمح بإطلاق مبادرات وحملات مؤقتة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى تلبية للاحتياجات العاجلة ولتغطية الكوارث الطبيعية المؤقتة مشيرا أيضا إلى انه استجابة رائعة لحق الجاليات المصرية بالخارج فى المشاركة فى بناء بلدهم وفتح المجال لتنمية موارد المؤسسات بالعملة الصعبة من الخارج فقد أجاز القانون حق الجمعيات فى فتح فروع لها خارج مصر وكذلك على حق الجمعيات فى تلقى التبرعات والهبات من خارج مصر وإخطار الجهة الإدارية وللجمعية الحق فى التصرف فى تلك الأموال بمجرد مرور مدة الستين يوما إذا لم تعترض خلالها الجهة الادارية.