شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر "النساء كمحرك للنمو الإقتصادي" والذى يناقش تمكين النساء المبدعات ورواد الأعمال والمدراء التنفيذيين والأكاديميين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، والذي نظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة (AIWF) والجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و المتابعة والاصلاح الاداري الدكتورة هيفاء فاهوم الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، والسيد فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة و محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر والسفيرة مرفت تلاوى .

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ان وجود المراة في مختلف مواقع صنع القرار يساهم في معالجة النظرة الاجتماعية السلبية تجاه محدودية الادوار التى يمكن أن تقوم بها المرأة في المجتمع ومساهمتها في جميع المجالات ، واوضحت ان المجلس القومي للمراة اعد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والمنبثقة من رؤية مصر2030 ، وذلك خلال عام المرأة المصرية 2017 بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والوزارات والهيئات و المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني ، و اعتمدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واصدر قراراته بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، لافته الى انها تتكون من اربعة محاور رئيسية، مشيرة الى انه تم اطلاق مرصد المرأة المصرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري ويهدف الى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2017 الى 2030 .

كما اشارت رئيسة المجلس الى مرصد المرأة بمجالس الادارة والذي تم انشائه بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى و المجلس القومي للمرأة كلية ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية بالقاهرة وبمشاركة عدد من الجهات ، ويهدف الى رصد مشاركة المرأة في مجالس ادارة الشركات المدرجة في البورصة ، والبنوك ، بالإضافة الى شركات القطاع العام بهدف المساهمة في زيادتها لتصل الى 30% بحلول عام 2030 . وأكدت أن دستور 2014 يدعم قيم المساواة والعدالة، حيث يضم اكثر من20 ماده تدعم حقوق المراة في مختلف المجالات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى أهمية الإصلاح التشريعي لضمان حقوق السيدات والفتيات في مختلف المجالات ، وإتاحة فرص متكافئة و متساوية لهن ، مشيرة الى العديد من القوانين التى صدرت وتحفظ حقوق المرأة وفي مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مثل قانون الاستثمار وقانون لمواجهة التحرش الجنسي بالإضافة الى قانون الميراث ، وقانون العمل الذي يعطى المرأة التى تعمل في القطاع الحكومي العديد من الحقوق، بالاضافة الى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتبنى سياسات للمساهمة في زيادة مشار كة المرأة في سوق العمل مثل توفير مراكز لرعاية الاطفال وكبار السن ، بالاضافة الى التعاون بين المجلس القومي للمرأة و البنك المركزي المصري لزيادة الوعي بمفهوم الشمول المالي بين السيدات.

وأوضحت أننا نسعى الى زيادة مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال و القضاء على الأمية الاقتصادية بين النساء ، و توفير الفرص المناسبة للسيدات والفتيات للابداع ، بالاضافة الى اطلاق الحملات التوعوية مثل حملة التاء المربوطة التى وصلت الى مايقرب من 121 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها اثر كبير في العمل على تمكين المرأة من القيام بدور فاعل في المجتمع .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على اهمية العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين ، مشيرة الى أن عدم اشراك المرأة في مختلف القطاعات لا يضر بوضع المرأة فقط ولكنه يؤثر أيضاً على العمل بشكل عام ، وأكدت ان المرأة في جميع الدول تواجه نفس التحديات والعقبات سواء اقتصادية او اجتماعية او ثقافية ، داعية الى ضرورة العمل على الدفع بمزيد من السيدات في قطاع الأعمال ، فالنساء أكثر تعاوناً ودعماً وتشاركاً وفي تواجدهن قوه .

ودعت الدكتورة مايا مرسي القائمين على القطاع الخاص الى اعطاء المرأة العاملة مزيداً من الحقوق التى تساهم في زيادة نسبة مشاركتها في هذا القطاع ،، مشيرة ان المرأة القوية هي من تصمم على القيام بدور في المجتمع واحداث تغيير فيه ، ودعت السيدات والفتيات الى الايمان بقوتهن ، وان يكن المحرك الحقيقي للمستقبل وان يكسرن الحواجز الزجاجية ، والعقبات التى تقف في طريقهن .

جدير بالذكر أن مؤتمر النساء كمحرك للنمو الإقتصادي والذي يعقد في الفترة من 16-18 يركز على الإسهام الحيوي للقيادات النسائية في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية توفير الدعم لهن في مسيرة تطورهن في المناصب الرئيسة في المؤسسات والشركات العامة، والذي هو أولوية وطنية رئيسية في مصر.