رغم اقرار إعلان حقوق الإنسان العالمي بالامم المتحدة

في المادة 19أن "لكل شخص حق التمتع بحرِية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرِيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود,, وبالحديث عن الحريات سوف نجد أن الفيلسوف جون ستيوارت ميل من أوائل من نادوا بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي

وقال "إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة"

وكانت المحاولة الاولي لميلاد حرية الفكر والتعبير واحترام حقوق الإنسان في عام 1688 بعد الثورة التي قامت في إنجلترا ونصبت الملك وليام الثالث ملكا علي إنجلترا و بعد عام من تولية مقاليد الحكم أصدر البرلمان البريطاني قانون "حرية الكلام في البرلمان".ثم بعد عقود من الصراع في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسية و الذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن

ثم جاءت فكرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل هيئة الأمم المتحدة رداً على "الأفعال الهمجية التي آذت ضمير الإنسانية" أثناء الحرب العالمية الثانية. وكانت بمثابة اعتراف بأن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام.

ثم بدأ العمل بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1946 بتشكيل لجنة صياغة مؤلفة من ممثلي عدد متنوع من البلدان، من بينها الولايات المتحدة ولبنان والصين. وتم توسيع لجنة الصياغة لاحقاً لتشمل ممثلين لدول أستراليا وشيلي وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة، مما أتاح إمكانية أن تستفيد الوثيقة من إسهامات دول جميع مناطق العالم وخلفياتها الدينية والسياسية والثقافية المتنوعة. ثم جرت مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل جميع الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حتي تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم المصادقة و العمل به دوليا بتوقيع 50دولة فى 10 ديسمبر 1984 من بين تلك الدول لمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية،فرنسا ,تركيا ، السويد ، الصين ، بلجيكا ، كندا، الدنمارك، هولندا ، لوكسمبورغ ، الارجنتين، لبنان مصر ، العراق ، إيران ، سوريا ،شيلى، وكولومبيا، كوستريكا، وكوبا، بورما، الخ من قائمة الدول ال 50

وجاء من رحم الإعلان 30 مادة لحماية الحقوق والحريات تحفظ حقوق الفرد في المجتعمات وتضمن له حقوقه و حياة كريمة . ومن بين تلك المواد جاء نص المادة 9 "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"

وجاء نص المادة 2 من الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان

"لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِين، أو

الرأي سياسيا وغير سياسي"

ومع كل تلك المواد والسعي من الامم المتحدة والدول الاعضاء لوضع قواعد واسس تحفظ حقوق الإنسان الا انها اخفقت وتركت ثغرة مرور بأن وضعت ضمن أمام كل تلك الحقوق شريطة عدم الاضرار بالغير أو المجتمع دون قواعد محددة لهذا الضرر ومنها اصبح الضرر تقرره الدول حسبما تشاء بقوانين داخليه لا دولية حاكمه لزمام الامور وبما يتعلق بالامن القومي وسلامة المجتمع لكن تعرضت تلك الحقوق والحريات في بعض الدول الي انتهاكات و هجمات شرسة خاصة في حرية التعبير السياسي والصحفي فأصبحت الاعتقالات أمر معتاد لدي البعض وكأنه امر بديهي حيث لم يكن سهلا عليهم إصدار أي قانونا يمنع حرية الفكر و التعبير السياسي والصحفي فلايوجد سجين للرأي

ومع تعرض بعض الدول لعمليات إرهابية اختلط في بعضها الأمر ليصبح الارهاب متجرا القضايا وحلا سهلا للقضاء علي المعارضة بدعوي الأمن القومي والقضاء علي الارهاب وهناك من استخدم قوانين مكافحة الارهاب دون مخالفة أو استغلال لقمع معارضة أو تكميم أفواه الشعوب أواقلام الصحفيين وهناك دول تحافظ علي حرية التعبير وحقوق الانسان ومن بينهم أيضا من استغل هذا القانون بصورة ملتوية لقمع المعارضة كما حدث في تركيا أحد تلك الدول التي وقعت علي إعلان حقوق الإنسان والتي استغلت الوضع العالمي القائم ضد الارهاب سعيا لمكافحته وقامت بقمع واسكات المعارضة بتهمة الارهاب والتي صارت اسهل التهم للنيل من المعارضين السياسيين والصحفيين وغيرهم ولك ان تضع ماتشاء ومن تشاء في مأزق واتهامات حتي يثبت براءته إن استطاع

وبتهمة كالـ"الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة"، اعتمدت بشكل أساسي إلى تغريدات على موقع "تويتر"، حكم القضاء التركي، الجمعة 6 سبتمبر الحالي، على مسؤولة فرع اسطنبول في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، جنان قفطانجي أوغلو بالسجن لنحو 10 سنوات.

تلك المحاكمة التي استقطبت اهتماماً كبيراً داخل تركيا وخارجها، وضعت قفطانجي أوغلو أمام خمس أنهامات وهي "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة" و"إهانة موظف" و"إهانة الجمهورية التركية" و"الحض على الكراهية".

وفي قضايا "الإرهاب" نجحت الأكاديمية التركية أوزليم شندينيز. بنيل حكم براءتها من تهمة "نشر دعاية إرهابية"، بعدما حُكم عليها سابقاً بالسجن بين 15 شهراً وثلاث سنوات لتوقيعها عريضةً عام 2016 تدعو إلى السلام وتنتقد حملة قمع عسكرية نفّذتها الحكومة التركية في جنوب شرقي البلاد، ضدّ "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنّفه أنقرة إرهابياً.

وفي سابقة قد تكون لصالح المئات غيرها من الموقّعين

على هذه العريضة ويواجهون الاتهامات ذاتها، قالت

الجماعة الحقوقية "أكاديميون من أجل السلام"،

في حسابها على موقع "تويتر"، "تمت تبرئة أستاذتنا.

وهذا أوّل قرار بالبراءة في قضايانا التي يُنظر فيها".

ووفقاً لموقع "بيانيت" الإخباري المستقل، وقّعت الأكاديمية شندينيز من جامعة إغدير مع نحو ألفي أكاديمي آخر على العريضة المذكورة، وأدين نحو 200 منهم بتهمة "نشر دعاية إرهابية" في محاكم تركية، ولا يزالون ينتظرون محاكمتهم

وبتهم أخري لم يسلم الصحفيين من القمع بعد ان بدأت تركيا حملة القمع ضد الصحفيين قبل محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، إلا أن الحملة اشتدت بعد الانقلاب، وقامت السلطات بإغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية بموجب مرسوم حكومي.

و يواجه غالبية الصحفيين السجناء في تركيا وبعض دول العالم بنسبة - 70% منهم - اتهامات بمناهضة الدولة، واتهامات أخري من قبيل الانتماء إلى جماعات تعتبرها السلطات منظمات إرهابية، أو تقديم المساعدة إلى هذه الجماعات. وازداد عدد الصحفيين السجناء بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة ،،

فقائمة الصحفيين السجناء التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي العالمي وجدت 251 صحفياً على الأقل محتجزون بسبب عملهم،وتصدرت تركيا القائمة ضاربة الرقم القياسي بأكثر بلد سجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم . ولكن تلك الدول الأمنية التي تعيش في ظل حكم فردي ديكتاتوري وانظمة قمعية لن تتوقف عن القمع ، رغم وجود تركيا وغيرها ضمن قائمة الدول التي أقرت

إعلان حقوق الإنسان العالمي الصادر عن االامم المتحدة .