افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، موسم جنى القطن بالمحافظة، خلال زيارته لأحد الحقول الاسترشادية للقطن بقرية بنى صالح التابعة لمركز الفيوم، ومشاركته الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جني المحصول، وذلك بحضور المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عزت عبد البارى مدير عام التعاون الزراعى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

تفقد محافظ الفيوم أحد حقول القطن، للتعرف علي نوعية وحجم الإنتاج وأعرب عن سعادته بتواجده بين أبناء الفيوم من المزارعين، وأكد المحافظ أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية وأن الدولة قد بدأت خطوات مدروسة لإعادته إلى سابق عهده في السوق العالمى، مشيراً إلى أن التجربة الجديدة لتسويق الأقطان التى تم تطبيقها هذا العام ولأول مرة في مصر كمشروع تجريبي بمحافظتي الفيوم وبنى سويف وسيتم تعميمها بباقى المحافظات فيما بعد، تهدف إلى تطوير نظام التداول الحالي وحصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وذلك من خلال عدد من الضوابط الفنية والإدارية، لافتاً إلى أنه قد تم تخصيص 9 أماكن كمراكز تجميع أو حلقات لتسويق محصول القطن بمختلف مراكز المحافظة، بواقع حلقة واحدة بكل مركز من مراكز الفيوم وأبشواي ويوسف الصديق، وحلقتين بكل مركز من مراكز سنورس وطامية وإطسا.

وأضاف أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للإرتقاء بقطاع الزراعة وتوفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور والتقاوي والأسمدة لتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج، كما تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم بتكنولوجيا حديثة لإنتاج بالة قطن وفق أحدث المواصفات وخالية تمامًا من الشوائب.

ومن جهته أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالمحافظة قد بلغت 18561 فداناً من صنف جيزة 95، بزيادة أكثر من ألفى فدان عن العام الماضى، وبلغ متوسط إنتاج الفدان من 8 – 10 قنطار، وأكد أنه لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لهذا الشأن، ولن يتم استلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش فى الأكياس من الوسطاء.

عقب ذلك قام محافظ الفيوم بتفقد حقول الذرة الشامية والسمسم، وأشاد بجودة الإنتاج، كما استمع لعدد من المشكلات والمطالب التى طرحها أهالى القرية، وأكد أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع أهالى الفيوم لبحث المطالب وحل المشكلات، كما أكد المحافظ على ضرورة المشاركة المجتمعية فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية التى تمثل أمن مصر الغذائى.