دراسة ميزانية الدروس الخصوصية تقدر بحوالي 41 مليار جنيه، فى ظل تواطئ من بعض قيادات الوزارة لذى أصبحت الدروس الخصوصية واقعا حتميا مؤلم لكل فئات المجتمع، وانتشرت مثل النار في الهشيم ، وبات حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية ليس بالقليل ، في ظل غياب تام من تدخل الدولة لوقف هذه المهزلة ، و تدني المستوى التعليمي بالمدارس وعدم قدرة الطلاب على التحصيل داخل الفصل الدراسي‏ حيث يبحث بعض من المعلمين عن مصادر أخرى لزيادة دخله من الدروس الخصوصية استخدم ترهيب وترغيب من بعض معلمين الفصول مثلا لو حابب تنجح متنساش تسجل في مجموعتك مع معلم المادة طب اسمك مش موجود فى كشف المجموعة فينظر اليك معلم المادة بغضب وممكن تشيل المادة وتتعرض لمشاكل بمعنى أنها تلاكيك، رغم تصريحات من وزير التربية والتعليم طارق شوقي ،الذي يؤكد على منع لدروس الخصوصية إلا أن مراكز الدروس الخصوصية مستمرة في الترويج لها .

ونكن منصفين تصريحات نائب الوزير لشئونهم بأنها تتحدث عن معلمين في عالم أخر وكأنه لا يعلم معاناتهم اليومية في المدارس، رواتب المعلمين هي المشكلة الأزلية التي تدور رحاها بين غالبيتهم من ناحية، ونائب الوزير، من ناحية أخرى، لاسيما مع وعوده المتكررة دون سند أو إجراء واقعي بحلها وتحديد مواعيد لتنفيذ تلك الوعود قبل نفيها للهروب من ملاحقات المعلمين له مطالبينه بما وعد به آخر تلك التصريحات التي أثارت غضب المعلمين، والمنسوبة لنائب الوزير، تعلق بكشف المفارقة بين مكافآت الامتحانات للمعلمين، وموظفي الديوان، قائلا إن رواتب الموظفين في الديوان أقل من المعلمين .

الفساد في التعليم يتحدى حماس الوزير الزائد وإصراراه على محاولة تطبيق منظومة التعليم الجديدة ،والتي أكد على أنه مشروع دولة وليست مشروع شخص الذي يريد الوزير تطبيقه ، خاصة تغيير نظام الثانوية العامة والاعتماد على التابلت ، وتغيير نظام الامتحانات الفساد ياتى من أعلى ويهبط إلى أسفل ، أما الإصلاح فيبدأ من أسفل ويصعد إلى أعلى سبق وان الوزير وقع البروتوكول المٌنظم لشهادة الدبلومة الأمريكية بجمهورية مصر العربية وحضر التوقيع عدد كثير من المسؤولين كلا الجانبين ، في سابقة تعد الأولى من نوعها بان لها أهمية وضع ضوابط تنظيمية لعمل جميع الشهادات الدولية داخل مصر ، سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، نحو إرساء أطر واضحة المعالم، تنظم سير عمل شهادة الدبلومة الأمريكية، من خلال هيئات اعتماد تعد هي المنوط بها داخل بلادها بأداء هذا الدور، وأيضًا نظم الامتحانات والتقييم التي تقر بها الدولة الأم المقدم الشهادة باسمها، لتٌعبر هذه الشهادة عن مضمون حقيقي يماثل المطبق خارجيًا، وبما يحفظ حقوق أبناءنا الطلاب، ويرتقى بمستواهم العلمي، ويدرئ أي سوء عن أي طرف بهذه المنظومة، ويساعد المدارس على إتباع نظم تعليمية صحيحة تضاهي المطبق بالخارج.

للمعرفة شهادة الدبلومة الأمريكية هو اختبار متواجد من الخمسينات في الولايات المتحدة الأمريكية و حاليا في كل دول العالم ومقبول في كل جامعات الولايات المتحدة وجامعات أوروبا والصين وأستراليا والأردن ودول الخليج وغيرها في دول العالم مميزاته سبع محاولات بالسنة ( سبتمبر و اكتوبر وديسمبر و فبراير وأبريل ويونيو ويوليو) كل محاولة يومين جمعة و سبت كل يوم فترتين صباحا ومساء من حق الطالب اختيار وقت من الأوقات الأربعة في المحاولة الواحدة الامتحان إلكتروني وليس ورقي فلا يوجد أي مجال للغش أو التسريب أو إلغاء المحاولات نتيجة الاختبار تظهر مباشرة بعد ٤٨ ساعة يحتوي الاختبار على أربعة أقسام رئيسية (English, Math, Science, Reading) كما يحتوي على قسم writing وهو اختياري في حال طلب من الطالب تقديمه من قبل الجامعة المراد التقديم اليها Act .

كل دول فيها أن طالب الدبلومة الأمريكية يقدر يمتحن ويخير بين ACT أو SAT الجامعة الأمريكية في مصر ACT بنقبله في مدارس المتفوقين الحكومية بيمتحنوه STRM فلماذا بعد إمضاء البروتوكول مع المٌنظم لشهادة الدبلومة الأمريكية لم يتم تفعيل ACT مثل SAT أتمنى يكون المانع خير ولأسباب تصب في مصلحة البلد بعيد عن الأقاويل لماذا يتم الاعتماد على SAT وحده ولا يوجد له منافس مع العلم أن يوجد عيوب كبيرة من ضمنها لو تم تسريب للامتحانات سيلغى النتيجة للجميع عكس ACT لا يوجد به عملية تسريب للامتحانات وبشهاده مسئول كبير فى الدولة قالها لي بصفة ود أخاف على معالى الوزير من الكلام الكثير والأقاويل الجانبية لأنني اعرفه موثوق به يا معالى الوزير ACT مطبق بالفعل فى مدارس المتفوقين الحكومية كون انه لا ينافس SAT فى تطبيق الامتحانات سؤال في غاية الأهمية ولماذا تم توقيع البروتوكول مع ACT اذا كان به عيوب ولماذا يطبق فى مدارس المتفوقين الحكومية ولا يطبق مثل SAT علامة استفهام أتمنى من معالى الوزير تفهم الوضع لأنه حساس جدا وفى مصلحة البلد وهو وضع SAT و ACT ينافس بعضهما البعض ولا تجبر الطالب اختيار SAT بل يكون لدية نظام امتحان أخر ACT حتى لا يكون احتكار وكلام جانبي لنظام واحد وبه عيوب كبيرة قد لا يقدر الطلاب الالتحاق بالكليات مثل الطلبة العاديين في حالة الغاء النتيجة من SAT سيضطر إلى الدخول السنة القادمة وبكدا يفقد سنة بسبب نظام امتحانات به مشاكل فنية أتمنى من معالى الوزير الدكتور طارق قطع الشك وتوضح الأمور ويكون شفافية في هذا الأمر بالتحديد لأنها مسالة امن قومي .

يتطلب من الوزير أن يتبنى مع تطوير منظومة التعليم الجديدة لا يجب أن يتم دون إعادة النظر في المدارس الخاصة وسياسات بعض المدارس في زيادة الأعباء على كاهل أولياء الأمور ، كما يجب أن يكون رؤساء مجالس الأباء ليسوا من أصحاب المدارس الخاصة تجنبا لتعارض وتضارب المصالح ، وهو إعلان الحرب على الفساد بكافة أشكاله وصوره بالثورة على القوانين والقرارات القديمة التي عفا عليها الزمن واستحداث قوانين وقرارات تتناسب مع تطورات العصر، والإهتمام بالأوضاع المعيشية للمعلم الذي هو العمود الفقري للعملية التعليمية وللمشروع المنتظر، أن تكون هناك شفافية في كل مراحل تطبيق منظومة التعليم الجديدة .

لابد من تفعيل الورش على مستوى الجمهورية ويوجد بها أساتذة كليات التربية ومن ضمن القائمين الأستاذ الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية جامعة المنيا والأستاذ الدكتورة سهير صفوت كلية التربية جامعة عين شمس والدكتور على جمال عبد الجواد القائم على الورش أنها تقيم وتضع خطط لعدد من المحافظات وأيضا بها خطة لتقديم برامج توعوية وتثقيفية للطلاب والمعلمين في مدارسهم، وذلك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، لوضع برامج توعوية وتثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وخطة للتواصل مع المدارس وتوعية النشء بأضرار المظاهر السلوكية السلبية كالرشوة والتزوير والاختلاس، مشيراً إلى أن المجتمع المدرسي يؤدي الدور الأول في تكوين مجتمع نزيه، متمسكاً بدينه، نابذاً لكل أنواع الفساد. أن الطالب يعد ثروة حقيقية ونواة للوطن للحفاظ على مكتسباته وتنمية قدراته. كلما ازدادت القيم التربوية والدينية والوطنية لدى النشء، كان ذلك أدعى لظهور مجتمع يخلو من الفساد، إلى جانب الاهتمام بالنظام وحب العمل والعدالة والمساواة، فضلاً عن المحافظة على الممتلكات العامة من الهدر والعبث، منوهاً بأن المدرسة بتفاعل التربويين الذين يعلمون فيها، قادرة على صياغة وبناء جيل محب لوطنه ومحافظ على الممتلكات.

نتمنى القائمين على الوزارة الإسراع بشكل جدي في تسهيل إجراءات النقل بين المحافظات والإدارات وتسهيل إجراءات الندب بين المحافظات بعيدا عن الشروط التعجيزية مثل ضرورة توفير بدل ، واستحداث آلية تمنع من المنبع أن يكون المعلم تحت رحمة بعض الموجهين المتعسفين في النقل والندب ، وكذلك تسهيل إجراءات ضم المدة ، والاتجاه إلى الأسلوب الكيفي في المناهج بعيدا عن الحفظ والتلقين ، والاهتمام بالأنشطة المختلفة التي تنمي في الطالب المهارات والإبداع وتقوم السلوك وتغرس فيه قيم المواطنة وترسخ في وجدانه القيم الروحية والأخلاقية ، كما يجب الرقابة على الأبنية التعليمية وموازنتها و بعض الموظفين العاملين بالديوان العام والمديريات والإدارات التعليمية للقضاء على الفساد والإهمال والتسيب والتواطؤ واستخدام السلطة والمجاملات خاصة مع المدارس الخاصة والدولية مؤكدا أن أكثر المخالفات لا تختص بالرشاوى إنما بالمجاملات، مؤكدًا أنها ستكون علاقة مقننة بين الوزارة والمدرسة وولى الأمر.