اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور/ عزالدين أبوستيت - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مساء الثلاثاء الموافق ٦ أغسطس 2019 لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والري.

وجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تعقد برئاسة وزيرى الرى والزراعة وأن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى موجود بالأراضى المقدسة رئيسا للبعثة الرسمية للحج لهذا العام

وأكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى ووجه سيادته لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.

وفي ذات السياق اتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات عاجلة لنهو عدد ١٧ مشروع من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأفاد الدكتور رجب عبد العظيم – وكيل وزارة الموارد المائية والري ، في تصريحات صحفية علي هامش الإجتماعات ان الإجتماع إستهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركزي القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة والجامعات وذلك لاستمرار اليات التعاون البحثي بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتحديد انواع الاراضى والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع وأعلن سيادته انه سيتم التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الأقل استهلاكا للمياه في ظل الموارد المائية المحدود .

واستكمالا لتوصيات الاجتماع السابق فقد تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها حيث أشار الجانبين إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.

كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه