قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه اتفق مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو/تموز الجاري.

وأعلن مكتب ماكرون في بيان، اليوم السبت، أن "رئيس الجمهورية اتفق مع نظيره الإيراني على أن يستكشف بحلول 15 يوليو شروط استئناف الحوار بين الأطراف"، وفقا لرويترز.

وأضاف البيان، أن ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى "للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية".

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي قانونية، ووفق الاتفاق، مشيرا إلى أن إلغاء جميع العقوبات التي فرضت على إيران يمكن أن يكون بداية جديدة، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "روحاني"، حسب ما نقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية، إن "الضغوط الاقتصادية الأميركية ضد الشعب الإيراني تعد حركة إرهابية وحرب اقتصادية على الجميع صدها"، مضيفا أن "الإجراءات الإيرانية الأخيرة في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي قانونية ووفق الاتفاق".

وأضاف روحاني أن "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل بتعهداته ويلتزم بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي"، متابعا "إلغاء جميع العقوبات التي فرضت على إيران يمكن أن يكون بداية لخطوة جديدة بين 5+1".

وبحسب الرئاسة الإيرانية، أكد ماكرون أن "الاتحاد الأوروبي يريد الحفاظ على الاتفاق النووي وكل سعيه يأتي في هذا الصدد"، مؤكدا "نتفهم أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لم تعوض النقص الذي خلفه خروج أميركا من الاتفاق النووي، لكننا نسعي لبذل قصارى جهدنا للتعويض عن خروج واشنطن من الاتفاق".

وأضاف ماكرون "نهاية الاتفاق النووي يعد هزيمة للجميع ويبعث الأسف، ولذلك يجب اختيار طريق آخر للحفاظ على هذا الاتفاق، ولكي لا يكون مصدر زعزعة الاستقرار".

الجدير بالذكر أن طهران تعتزم الإعلان، غدا الأحد، عن خطوتها الثانية من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي منحتها للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق.

وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد طهران.

وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية عباس موسوي "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 تموز/يوليو الجاري".

وأكد مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، في تصريحات أمس الجمعة، "لن نبادر بالانسحاب من الاتفاق النووي، بل سيكون لنا رد فعل مقابل على كل خطوة تنتهك الاتفاق من قبل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.