فى إطار مواصلة مجمع إعلام الفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات فعاليات الحملة الإعلامية لمناهضة التحرش ضد الأطفال تحت شعار " لطفولة آمنة ... حمايتهم واجبنا " برعاية الكاتب الصحفى د ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات وإشراف وتوجيهات د. احمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى نظم المجمع اليوم لقاءا توعويا بعنوان " معاً لحماية أطفالنا من التحرش " أقيم اللقاء بقاعة المؤتمرات بالمجمع بمشاركة عدد كبير ممثلا لبعض الجهات الحكومية والأهلية وعدد من طلاب المدارس

استضاف المجمع أ.د احمد سمير استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الفيوم ، المستشار أسامة العطفى رئيس محكمة استئناف القاهرة و ا.د امال جمعة عميد كلية التربية السابق وبحضور ا محمد هاشم مدير المجمع ، ا حنان حمدى منسق البرامج

، ا نادية ابوطالب مسئول الإعلام التنموي

تناول اللقاء كيفية رفع الوعى القانونى والمجتمعى لمناهضة ظاهرة التحرش وتعزيز ثقافة الحماية لمناهضة هذا السلوك المشين وتعزيز السلوكيات والقيم الأخلاقية النبيلة

افتتح اللقاء ا. محمد هاشم مدير المجمع وأدار فعاليته نادية ابوطالب حيت تم التأكيد على أهمية التصدى لقضايا التحرش وكيفية تضافر الجهود لمناهضة التحرش ضد الأطفال وتعزيز القيم والسلوكيات الأخلاقية السوية والتأكيد على دور الإعلام

وخلال كلمته أشار ا.د احمد سمير على أن التحرش جريمة يتعرض لها الذكور والإناث بذات الشكل وبذلت الصفة وليست جريمة من الذكور ضد الاناث فقط مؤكدا على أنها جريمة إنسانية وتمس الصفات الدينية والقيم الأخلاقية

لافتا إلى أن القانون هو انعكاس لما يحدث فى المجتمع واضاف أن قضايا التحرش من القضايا التى تهز المجتمع والتى تستوجب العقوبة التى تؤدى إلى الردع الخاص والردع العام وتطيب نفس المجنى عليه وأكد على أن التمسك بالقيم الدينية والتمسك بالقيم التقليدية والأخلاقية الأسرية يعد حائط صد أمام قضايا التحرش مشيرا إلى أنه فى ظل التغيرات المتسارعة والتخول الرقمى والسوشيال ميديا نتج عنه جرائم جديدة على المجتمع مما استوجب ضرورة تعديل بعض القوانين وتغليظ العقوبات وتعديل توصيف الجريمة وان مجرد التعرض لأى شكل أو ايحاء للتحرش مدة العقوبة من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة من الف الى ١٠٠ الف ولوجاءت من ذات سلطة تصل العقوبة إلى سبع سنوات

وفى ذات السياق أكد المستشار أسامة العطفى على أن جرائم التحرش أصبحت تستوجب التصدى لها بكل حزم وردع ويعاقب من يرتكبها لما لها من آثار اجتماعية ونفسية وتهدد السلم المجتمعى وأشار إلى أن القاضى فى المحكمة يجد إشكالية فى إثبات التحرش مشيرا إلى أن صعوبة الاثبات تأتى من أن هناك بعض القضايا تأتى عن طريق الكيد أو البلاغ الكاذب

لافتا إلى أنه كلما غلظ المشرع العقوبة يضع القاضى فى أزمة شديدة فى تنفيذ العقوبة أعمالا لتحقيق العدالة وحفاظا على السلم المجتمعى مؤكدا على أن التحرش جريمة تقع من شخص على المجتمع كله لذا لايتم فيها قبول الصلح الا فى حالات استثنائية

مؤكدا أيضا التعامل مع حالات التحرش تبدأ من الإبلاغ والحديث عنها لدفع الجريمة والحد منها

وخلال كلمتها أكدت ا.د امال جمعة على اهمية دور الأسرة باعتبارها مؤسسة التنشئة الاولى وطالبت بضرورة ارساء قواعد للحوار البناء مشددة على أهمية تعزيز ثقافة الحوار داخل الاسرة لبناء الثقة لدى الأطفال كما أكدت أيضا على أهمية وجود حوار وتواصل بين الاسرة والمدرسة والعمل على فتح حوار بين الأطفال وأولياء الأمور وتنظيم لقاءات دورية لتعزيز الثقة لدى الأطفال والتعربف بخطورة القضية مشددة على أن مايحدث الان هو حرب تمارس على الجيل الصاعد فى ظل عالم منفتح يصعب السيطرة عليه مؤكدة على ضرورة تعزيز القيم والسلوكيات الأخلاقية السليمة من خلال الوعى وتعزيز ثقافة الحماية قبل العقوبة واكدت أن الاسرة أساس الأمان والاحتواء مشددة على ضرورة وجود حوار دائم داخل الاسرة لتعزيز القيم والسلوكيات السليمة.ومتابعة ومراقبة تصرفات الأبناء واستخدامها لوسائل التواصل الحديثة لما لها من أضرار

وفى نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لمناهضة ظاهرة التحرش بكل أشكاله وصوره