أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية تعزيز جهود تطبيق التعليم الأخضر في مختلف المؤسسات التعليمية، باعتباره ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعامة أساسية لإعداد مجتمع واعٍ بقضايا المناخ وقادر على مواجهة التحديات البيئية من خلال حلول مبتكرة. وشدد الوزير على أن دمج الأبعاد البيئية داخل المناهج الدراسية وبرامج تعليم الكبار أصبح خطوة رئيسية نحو بناء جيل يمتلك المعارف والمهارات والقيم اللازمة لحماية البيئة والتصرف بمسؤولية تجاه قضايا الاستدامة .
في هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، نظمت اللجنة الوطنية مائدتين مستديرتين ضمن المرحلة الأولى من مشروع "معًا نحو تعليم أخضر من أجل التنمية المستدامة"، الذي وافقت منظمة اليونسكو على تنفيذه في إطار برنامج المساهمة، بهدف توطين مفاهيم وأدوات التعليم الأخضر في التعليم النظامي وغير النظامي .
وأوضح الدكتور أيمن فريد أن المشروع يمثل انطلاقة جادة لتعزيز الجهود الوطنية نحو دمج مفاهيم واستراتيجيات التعليم الأخضر داخل منظومتي التعليم الرسمي وغير الرسمي، مؤكدًا أن هذا النوع من التعليم يعد مدخلًا فعالًا لتحقيق تعليم مستدام يعتمد على قضايا البيئة والاستدامة ومحو الأمية المناخية، ويمتد أثره ليشمل المجتمع المحلي من خلال التعلم مدى الحياة .
كما أكدت الدكتورة هالة عبدالجواد مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو باللجنة الوطنية، أن التغيرات المناخية تفرض على المجتمعات تحديات متصاعدة، الأمر الذي يجعل التعليم نقطة البداية لمواجهتها، مشيرة إلى أن التعليم الأخضر يعد أحد الحلول الرئيسية لإعداد جيل قادر على تحليل المشكلات البيئية ووضع حلول مبتكرة تعزز القدرة على الاستجابة الفعالة للتحديات المناخية .
ومن جانبه، أشار الدكتور شريف صلاح الأمين العام المساعد للجنة الوطنية، إلى أن تطبيق التعليم الأخضر يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المدرسة الخضراء، وتطوير مناهج ومواد تدريبية متخصصة تتضمن الاستراتيجيات التدريسية المناسبة، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي عبر دمج التثقيف المناخي في التعلم مدى الحياة، خاصة داخل مراكز التعلم المجتمعية ومدن التعلم .
وشهدت المائدتان طرح عدد من الرؤى والمقترحات العملية، من بينها الدعوة إلى إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم الأخضر تتضمن رؤية واضحة وخطة زمنية، وإنشاء مرصد وطني متخصص يتيح البيانات للباحثين والجهات المعنية، وتعزيز دور الإعلام البيئي في نشر ثقافة التعليم الأخضر، وتطوير مناهج وبرامج تدريبية للمعلمين، والتوسع في أقسام علوم البيئة بالجامعات المصرية .
كما تناولت النقاشات المرتبطة بالتعليم غير النظامي أهمية دمج مفاهيم التعليم الأخضر داخل برامج تعليم الكبار، وإعداد حقائب تدريبية متخصصة، وإطلاق منصة تعليمية رقمية، ودراسة التشريعات المرتبطة بالعدالة المناخية، والاستفادة من التجارب المحلية الرائدة، فضلًا عن إشراك الشباب في تطوير برامج التعليم الأخضر وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تصميم محتوى تدريب المعلمين .
وشارك في أعمال تلك الاجتماعات الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد، والدكتور سعيد نافع رئيس جامعة دمنهور الأسبق، الدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج، والدكتور أشرف بهجات رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين ورئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، والمهندس رائد هيكل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .