وأوضحت المنظمة أن هذه المؤسسات سواء البنوك وغيرها قائمة على أسس اقتصادية تعمل على خدمة مجتمعاتها وتحقيق الرفاهية والتقدم لأبنائها، ولا يحل بحال من الأحوال مهاجمتها أو الاعتداء عليها حتى ولو كانت تقوم على نظم تخالف الإسلام في التعامل، فإن أموال غير المسلمين معصومة كأموال المسلمين سواء بسواء، فالشريعة لم تفرق بين مال الذكر ومال الأنثى، ولا بين مال الصغير ومال الكبير ، ولا بين مال المسلم ومال غير المسلم .

فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء " ، [رواه البخاري]، وفي رواية أبي داود : "أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه".

قال الحافظ ابن حجر: قولـه " وأما المال فلستُ منه في شيءٍ " أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً.

فإذا كان هذا حال الشريعة مع مال غير المسلم فكيف بمال المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟

كما أكدت المنظمة أن المسلم الذي يستحل مال الغير سواء كان في بلاد المسلمين أم في غير بلادهم ليقدِّم لأعداء الإسلام خدمة جليلة لتشويه الإسلام والمسلمين ، وهو يعين بذلك أصحاب الحملات التي تطعن في الإسلام.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن داعش تهدف من وراء ذلك إلى إشاعة الذعر والهلع في قلوب المواطنين على أموالهم، وهو ما يدعو إلى إشاعة الفوضى في البلاد، ويزعزع أمنها الاقتصادي، ليصب ذلك في مصلحة أعداء الأمة والمتربصين بها.
وهذا السطو واللصوصية على مال الغير يقدم أسوأ صورة للإسلام للغرب والإسلام برئ مما يفعلون ويعد مثل هذا العمل إفسادا في الأرض وعقوبته مغلظة فمثلهم يطبق عليهم حد الحرابة لأنهم يسعون في الارض فسادا والله لايحب المفسدين

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن عن برنامجه الجديد لاستهداف الكيانات المالية والاقتصادية معتبرا ذلك حربا اقتصادية بزعمه على أعداء دولة الخلافة الإسلامية المزعومة، ورصد تلك الكيانات أهدافا أساسية للتنظيم، من أجل الحصول على التمويل اللازم للعمليات الإرهابية التي يقوم بها.